أطلقت مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر مرحلة توسعية جديدة لتعزيز الاستدامة العمرانية في مصر، وهو ما يعزز أهمية وجود الإسكان الاجتماعي الأخضر في هذا السياق كحل جذري لمواجهة التغيرات المناخية، وهذا يفسر لنا علاقة الإسكان الاجتماعي الأخضر بالحدث الجاري من حيث خفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة عبر مواد بناء صديقة للبيئة.
أعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن رفع المستهدف الإجمالي للمشروع ليصل إلى 68 ألف وحدة سكنية مستدامة، وذلك استجابة لتزايد الطلب على الإسكان في مصر، وبقراءة المشهد نجد أن الصندوق نجح في اعتماد آلاف الوحدات بنظام الهرم الأخضر وتصنيف EDGE العالمي.
مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر والتمويل
اعتمد الصندوق منظومة تمويل مبتكرة تدمج بين قرض البنك الدولي وتمويلات البنوك المصرية لدعم الوحدات الخضراء عبر القروض العقارية، وهذا يفسر لنا قدرة الدولة على تقديم وحدات بسعر التكلفة دون هامش ربح، مع توفير دعم نقدي للمواطنين منخفضي الدخل يصل إلى 160 ألف جنيه مصري.
معايير استدامة الإسكان الاجتماعي الأخضر
- استخدام حوائط خارجية بسمك 25 سم لضمان العزل الحراري.
- اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية وإضاءة LED لتقليل استهلاك الكهرباء.
- توجيه 85% من المشروعات نحو المدن الجديدة لحماية الأراضي الزراعية.
- توفير مرافق حيوية تشمل مدارس ووحدات صحية مرتبطة بشبكات النقل.
وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التركيز على المدن القائمة المزدحمة، جاء الواقع ليثبت توجه الدولة نحو النمو العمراني بالمدن الجديدة للحد من التوسع غير المخطط، والمثير للدهشة أن مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر لم يكتفِ بالجانب البيئي، بل شمل دعماً استثنائياً للفئات المهمشة مثل المرأة المعيلة وأصحاب المهن الحرة.
مستقبل وحدات الإسكان الاجتماعي الأخضر
| الحالة التنفيذية |
عدد الوحدات السكنية |
| وحدات تم الانتهاء منها |
1,194 وحدة |
| وحدات جارٍ تنفيذها |
53,364 وحدة |
| وحدات جارٍ طرحها |
13,920 وحدة |
ومع توجه الصندوق لدراسة إصدار سندات خضراء مدعومة لتأمين تدفقات نقدية مستدامة، يبقى التساؤل المطروح: إلى أي مدى ستسهم هذه النماذج العمرانية الخضراء في تغيير ثقافة البناء التقليدية في المحافظات المصرية الأكثر احتياجاً خلال السنوات المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"