مد مهلة التسجيل لمستأجري الإيجار القديم
أعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، قرار الحكومة بشأن مد مهلة التسجيل للحصول على وحدات بديلة، وهو ما يعزز أهمية وجود الإيجار القديم في قلب خطط التطوير العمراني الحالية، وهذا يفسر لنا علاقة الإيجار القديم بالتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتنظيم ملف السكن البديل للمستحقين.
تنسيق مع مكاتب البريد
وبقراءة المشهد، كشفت البيانات الرسمية عن وصول عدد المتقدمين إلى 66 ألف مواطن فقط حتى نهاية الأسبوع الماضي، وهو رقم لا يعكس حجم المستهدف الفعلي. وفي تحول غير متوقع، تقرر مد الفترة حتى 13 أبريل 2026 لمنح فرصة إضافية لمن واجهوا صعوبات تقنية في التعامل مع المنصة الإلكترونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
تسهيلات حكومية لدعم المستأجرين
وهذا يفسر لنا التوجه الجديد نحو إشراك 430 مكتب بريد في أنحاء الجمهورية لمساعدة كبار السن وغير المجيدين للتعامل مع الإنترنت في ملء استمارات الإيجار القديم الورقية. والمثير للدهشة أن الصعوبات الإجرائية كانت العائق الأكبر، مما دفع مجلس الوزراء للموافقة الفورية على تمديد المهلة لضمان شمولية التسجيل وحصر كافة الراغبين.
بيانات التسجيل في المنظومة الجديدة
- تاريخ انتهاء المهلة الجديدة: 13 أبريل 2026.
- عدد مكاتب البريد المشاركة: 430 مكتباً.
- إجمالي المتقدمين حالياً: 66 ألف مواطن.
- الجهة المسؤولة: صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تحديات التحول الرقمي بملف الإسكان
والمفارقة هنا تظهر في الفجوة بين المسجلين إلكترونياً والواقع الميداني، حيث يواجه ملف الإيجار القديم تحديات تتعلق بآليات التقديم، وهو ما دفع الصندوق للتدخل المباشر عبر مكاتب البريد. وبقراءة المشهد، يتضح أن الدولة تسعى لتذليل العقبات اللوجستية لضمان عدم استبعاد أي فئة مستحقة بسبب ضعف الخبرة التكنولوجية أو نقص المعلومات.
فهل ستنجح مكاتب البريد في استيعاب الكثافة المتوقعة خلال المهلة الجديدة، أم سيتطلب الأمر تدخلات إضافية لضمان وصول السكن البديل لكافة مستحقيه؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"