60% غير موثقة.. السعودية تطلق حلاً جديداً لحماية حقوق نصف مليون زواج مسيار

زواج المسيار في السعودية بات يتصدر واجهة القضايا الاجتماعية والقانونية الملحة؛ حيث كشفت التقارير الرسمية الأخيرة عن أرقام صادمة تشير إلى أن نسبة العقود غير الموثقة تجاوزت حاجز الستين بالمائة؛ وهو ما يضع مئات الآلاف من الأزواج وأبنائهم في مواجهة مباشرة مع تحديات بيروقراطية وإجرائية قاسية قد تطول لسنوات طويلة.

مخاطر غياب التوثيق في زواج المسيار وتداعياته

يواجه ما يقرب من نصف مليون شخص أزمة قانونية حقيقية نتيجة إهمال تسجيل عقود زواج المسيار في الدوائر الحكومية؛ حيث لم تعد الصفة الشرعية وحدها كافية لإثبات النسب أو استخراج الوثائق الثبوتية مثل الهوية الوطنية وجواز السفر؛ بل إن الجهات المختصة حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يحول الرابطة الزوجية إلى مخالفة قانونية تستوجب المساءلة؛ خاصة مع تزايد الشكاوى المتعلقة بتعثر الحصول على الإقامات للمقيمين أو صعوبة إنهاء المعاملات البنكية والسفر الدولي؛ مما يجعل خطوة تقنين زواج المسيار ضرورة قصوى لحفظ كرامة الأسرة وحقوق الأبناء الذين يجدون أنفسهم ضحايا لغياب الوعي القانوني لدى أولياء أمورهم.

المتطلبات الأساسية لتقنين زواج المسيار إلكترونيًا

فرضت التحولات الرقمية ضمن رؤية المملكة 2030 مساراً جديداً يعتمد على منصة أبشر ووزارة العدل لتنظيم زواج المسيار بشكل آمن؛ إذ يتطلب النظام استيفاء مجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن صحة العقد قبل اعتماده رسمياً ومنها:

• تقديم الهويات الوطنية الأصلية لكافة أطراف العلاقة الزوجية.
• إجراء الفحص الطبي في المراكز المعتمدة وربط التقرير إلكترونياً.
• حضور الشهود والتحقق من أهليتهم القانونية والشرعية.
• تسجيل بيانات ولي أمر الزوجة والتأكد من صلة القرابة المباشرة.
• تحديد قيمة المهر المتفق عليها وتسجيلها في النظام لضمان الحقوق المالية.

تأمين حقوق الأسر عبر تنظيم زواج المسيار

توجد فروقات جوهرية بين الوضع القانوني قبل وبعد اعتماد الحلول الرقمية لتنظيم زواج المسيار؛ حيث يسعى النظام الجديد إلى سد الثغرات التي كان يستغلها البعض للتهرب من المسؤوليات الاجتماعية والمالية؛ ويمكن تلخيص الفروقات في الجدول التالي:

تعد استجابة الأفراد للمتطلبات الجديدة في زواج المسيار هي الضمانة الوحيدة لتفادي الكوارث القانونية التي قد تظهر مستقبلاً؛ فالوعي بضرورة التوثيق المباشر يحمي المجتمع من تداخل الأنساب وضياع الميراث؛ فضلاً عن كون التنظيم الرقمي يسهل حياة المواطنين ويمنحهم الاستقرار اللازم لبناء حياة مستقرة بعيدة عن دهاليز المحاكم.