أقرت تعديلات قانون العمل الجديد عقوبات رادعة لمواجهة التمييز ضد ذوي الإعاقة، حيث شملت الغرامات المالية حماية حقوق العمال ومنع السخرة والتحرش، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون العمل الجديد في تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان تكافؤ الفرص في بيئة العمل المصرية الحالية.
عقوبات مخالفة قانون العمل الجديد
أدت المادة 281 من القانون إلى فرض غرامات تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف جنيه ضد المخالفين، والمثير للدهشة أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال وتتضاعف في حال العود، وهذا يفسر لنا صرامة المشرع في حماية الفئات المستضعفة داخل المنشآت الاقتصادية المختلفة.
حظر التمييز بموجب قانون العمل
وبقراءة المشهد الحقوقي، نجد أن المادة الخامسة حظرت أي سلوك يحدث تمييزاً بسبب العرق أو الدين أو الإعاقة، وبينما كانت بعض الممارسات تمر دون رادع، جاء قانون العمل الجديد ليضع أطراً واضحة تمنع الإخلال بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الناشئة عن عقود العمل الرسمية.
إحصائيات الرقابة على المنشآت
- تحرير 382 محضر مخالفة للقانون.
- إنذار 823 منشأة لتصحيح أوضاعها القانونية.
- إلزام المنشآت بوضع لوائح تنظيم العمل والجزاءات.
سياسات دمج ذوي الإعاقة
قررت الوزارة المختصة وضع خطط لدمج الأقزام وذوي الإعاقة في سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمفارقة هنا أن منح مزايا إضافية لهذه الفئات لا يعد تمييزاً محظوراً، بل هو إجراء وقائي يهدف لتحقيق الحماية اللازمة التي نص عليها قانون العمل الجديد في سياق العدالة الاجتماعية.
| نوع المخالفة |
الحد الأدنى للغرامة |
الحد الأقصى للغرامة |
| التمييز أو السخرة |
5000 جنيه |
50000 جنيه |
| ممارسة التنمر أو العنف |
5000 جنيه |
50000 جنيه |
ومع توجه الدولة نحو تشديد الرقابة وتعديل التشريعات العمالية، هل ستنجح هذه الغرامات المضاعفة في القضاء نهائياً على أشكال التمييز داخل القطاع الخاص؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"