سعر طن الحديد اليوم يتصدر اهتمامات المشتغلين بقطاع التشييد والبناء عقب القرارات الأخيرة التي اتخذتها كبرى الشركات المصنعة محليًا؛ حيث أعلنت شركة حديد عز تثبيت أسعار منتجاتها لفترة تمتد لثلاثة أشهر مقبلة لدعم استقرار السوق بالتزامن مع ثبات أسعار خامات البناء الأخرى كالأسمنت، ويمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية لامتصاص تقلبات السوق العالمية وضمان استمرار وتيرة العمل في المشروعات القومية والخاصة دون مفاجآت سعرية تربك حسابات التكلفة الإجمالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ثبات سعر طن الحديد اليوم وتأثيره على قطاع التشييد
تراوحت حركة التداول في الأسواق المصرية بين مستويات مستقرة نسبيًا؛ إذ بلغ سعر طن الحديد اليوم في منافذ شركة عز نحو 38,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما أظهرت التقارير الميدانية تفاوتًا طفيفًا في الأسعار التي تصل للمستهلك النهائي نتيجة اختلاف تكاليف النقل واللوجستيات بين المحافظات؛ وهو ما دفع شعبة مواد البناء للتأكيد على أن وفرة المعروض ساهمت بشكل مباشر في كبح جماح أي زيادات سعرية كانت متوقعة قبل نهاية العام الجاري؛ مما يمنح المقاولين فرصة مثالية لجدولة احتياجاتهم بدقة.
مقارنة بين سعر طن الحديد اليوم وكبار المنتجين
تتباين القيم السعرية بين المصانع المختلفة وفقًا لقدراتها الإنتاجية وتكاليف مدخلات التصنيع؛ ويمكن رصد أهم الأسعار السائدة في النقاط التالية:
- حديد السويس سجل نحو 39,000 جنيه للطن.
- حديد المراكبي استقر عند مستوى 41,000 جنيه للطن.
- حديد بشاي سجل سعره حوالي 41,000 جنيه للطن.
- حديد العشري بلغ نحو 39,500 جنيه للطن.
- حديد الجيوشي استقر عند قيمة 39,000 جنيه للطن.
توازن سعر طن الحديد اليوم مع أسعار الأسمنت
يتزامن هدوء سعر طن الحديد اليوم مع استقرار ملحوظ في أسعار الأسمنت التي سجلت متوسط 3,896 جنيهًا للطن؛ مما يخلق حالة من التوازن المتكامل في تكلفة مواد البناء الأساسية، وتوضح البيانات الفنية أن الالتزام بعدم رفع الأسعار يرتبط بمتابعة دقيقة لأسعار خام البليت عالميًا وتكاليف الطاقة محليًا، ويوضح الجدول التالي ملخصًا لأسعار التداول الحالية في السوق المصري لضمان مراجعة سريعة للمهتمين والمستثمرين:
| نوع الخام أو الشركة | السعر التقريبي بالجنيه |
|---|---|
| حديد عز (أرض المصنع) | 38,200 | 39,000 إلى 41,000 |
| متوسط سعر الأسمنت | 3,896 |
تستقر حركة البيع والشراء بناءً على ثبات سعر طن الحديد اليوم وسط حالة من التفاؤل بين أوساط المطورين العقاريين باستمرار هذا الهدوء طوال الربع الأول من العام القادم؛ حيث تساهم السياسات التسعيرية الواضحة في تقليل المخاطر المالية للمشروعات القائمة، ويبقى رصد التغيرات العالمية للوقود والخامات هو المعيار الأساسي لتحديد اتجاهات البناء لاحقًا.
