أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية 4 ملايين و22 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية تجاوزت 30 مليار جنيه، وهو ما يعزز أهمية وجود منظومة علاج على نفقة الدولة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة قرارات العلاج بالحدث الجاري وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
أوضحت الوزارة أن إجمالي المستفيدين بلغ نحو 2.4 مليون مواطن في مختلف المحافظات، حيث شملت الخدمات تخصصات طبية دقيقة مثل الأورام وأمراض الكبد والكلى الصناعي، وفي تحول غير متوقع نحو الرقمنة، نجحت الوزارة في مناظرة آلاف الحالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتسهيل الإجراءات.
خدمات علاج على نفقة الدولة
وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة خصصت ميزانية ضخمة بلغت 30 مليارًا و837 مليون جنيه لتغطية تكاليف هذه القرارات، والمثير للدهشة أن المنظومة لم تكتفِ بتقديم خدمات علاج على نفقة الدولة التقليدية، بل توسعت لتشمل إجراءات الميكنة والتحول الرقمي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
- أمراض الدم والعمود الفقري والأورام
- الجراحة العامة والعظام والعيون
- الباطنة والجلدية والأمراض العصبية
- الغدد الصماء والتأهيل الطبي والكلى
دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
وهذا يفسر لنا التوجه الحكومي نحو حوكمة الإجراءات الطبية، حيث تم فحص أكثر من 329 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة، والمفارقة هنا أن اللجان الطبية كثفت عملها لفحص المتقدمين للحصول على السيارات المجهزة المعفاة من الجمارك، مع تقديم الدعم الطبي اللازم لمستحقي "تكافل وكرامة" بكافة المحافظات.
| الفئة المستهدفة |
عدد المستفيدين |
| قرارات علاج على نفقة الدولة |
4,022,923 قرار |
| طالبو كارت الخدمات المتكاملة |
329,648 مواطن |
| طالبو السيارات المجهزة |
67,714 مواطن |
| متقدمو تكافل وكرامة |
271,773 مواطن |
تستمر الجهود الرسمية في ميكنة كافة الخدمات الصحية لضمان الشفافية، فهل تنجح هذه التوسعات المالية والتقنية في القضاء نهائياً على قوائم الانتظار وتوفير رعاية صحية شاملة لكل مواطن في عام 2026؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"