أعلنت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بدء تطبيق منظومة التتبع الدوائي رسمياً في الأول من فبراير المقبل، وهو ما يعزز أهمية وجود منظومة التتبع الدوائي في هذا السياق لضبط حركة تداول العقاقير، وهذا يفسر لنا علاقة منظومة التتبع الدوائي بالحدث الجاري الساعي لمكافحة الأدوية المغشوشة عالمياً.
خطة تنفيذ منظومة التتبع الدوائي
أدت مخرجات الاجتماعات الأخيرة إلى إقرار جدول زمني يبدأ بالأدوية المستوردة كمرحلة أولى تليها المحلية في أغسطس، وبينما كانت التوقعات تشير إلى صعوبة التنفيذ التقني، جاء الواقع ليثبت جاهزية نحو 3000 صيدلية بدأت بالفعل تجارب تشغيلية ميدانية لرصد ومعالجة أي معوقات فنية محتملة قبل التعميم الشامل.
مكافحة ظاهرة الدواء المغشوش
وبقراءة المشهد نجد أن التحرك المصري يأتي استجابة لأزمة عالمية تتجاوز الحدود المحلية، حيث تراهن نقابة الصيادلة على هذه التقنية كأداة رقابية حاسمة، والمثير للدهشة أن هذه الخطوة ستمنح الدولة قدرة فائقة على رصد سلاسل الإمداد، وهذا يفسر لنا إصرار الجهات المعنية على تفعيل منظومة التتبع الدوائي بشكل صارم.
أهداف الرقابة الدوائية الجديدة
- تتبع مسار الأدوية المستوردة والمحلية بدقة
- الحد من انتشار العقاقير غير المطابقة للمواصفات
- تحسين آليات الرقابة داخل الصيدليات المشاركة
- توفير قاعدة بيانات رقمية لسوق الدواء المصري
| المرحلة الأولى |
الأدوية المستوردة - 1 فبراير |
| المرحلة الثانية |
كافة الأدوية المحلية - 1 أغسطس |
| النطاق التجريبي |
3000 صيدلية حالياً |
ومع اقتراب موعد التنفيذ الرسمي، يظل التساؤل قائماً حول مدى قدرة البنية التحتية الرقمية لجميع الصيدليات على استيعاب هذا التحول، وهل ستنجح هذه المنظومة في القضاء نهائياً على ثغرات التهريب والتلاعب بالسوق؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"