أكدت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن الدولة وضعت حزمة إجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار الخاص بهدف رفع مساهمته إلى 65%، وهو ما يعزز أهمية وجود الاستثمار الخاص في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الاستثمار الخاص بالوصول لمستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية.
خطة تعزيز الاستثمار الخاص
أوضحت البيانات الصادرة عن وكيل الغرفة علاء نصر الدين أن رؤية مصر 2030 تستهدف زيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار. وبينما كانت المؤشرات في العقد الماضي تميل نحو الاستثمار العام، جاء الواقع ليثبت ضرورة تحول القطاع الخاص للمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني.
تحفيز نمو القطاع الخاص
أشار نصر الدين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات هيكلية تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم المشروعات الصغيرة. وبقراءة المشهد، نجد أن تجارب دول كالمغرب وتركيا أثبتت نجاح نموذج النمو القائم على التصدير، وهذا يفسر لنا رغبة الدولة في تعظيم الاستثمار الخاص حالياً.
طروحات الشراكة مع الدولة
تعتزم وزارة المالية دراسة طرح 13 مشروعاً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 20 مليار جنيه. وتشمل هذه المشروعات قطاعات حيوية مثل تدوير المخلفات والتعليم الفني والموانئ الجافة، والمثير للدهشة أن هذا التوجه يتزامن مع جهود مكثفة لتطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية.
- رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 بالمئة من الاستثمارات
- جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة
- تطوير 13 مشروعاً جديداً بنظام الشراكة
- زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً
| القطاع المستهدف |
عدد المشروعات |
التكلفة التقديرية |
| تدوير المخلفات والصرف |
مشروعات متنوعة |
20 مليار جنيه |
| النقل واللوجستيات |
موانئ جافة |
قيد الدراسة |
تطوير البيئة الصناعية واللوجستية
أشاد وكيل الغرفة بالجهود التنفيذية لتطوير ملفي الصناعة والنقل، مؤكداً أن إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التنسيق إلى تمكين الاستثمار الخاص من قيادة قاطرة التنمية المستدامة، وربط المنتج المحلي بسلاسل الإمداد العالمية بكفاءة.
وبالنظر إلى هذه التحولات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري، هل ستنجح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق قفزة الصادرات المطلوبة قبل حلول عام 2030؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"