المركز الوطني للعمليات الأمنية بات يتصدر واجهة الاهتمام الشعبي عقب إعلان وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن تفاصيل الرواتب المجزية للمنتسبين الجدد؛ حيث كشفت البيانات الرسمية عن هيكل مالي يبدأ من سبعة عشر ألفًا وأربعمائة ريال كحد أدنى للملتحقين بأقل الرتب العسكرية في هذه المؤسسة الحيوية، وهو ما يعكس التقدير الحكومي الكبير للدور الأمني المحوري الذي يضطلع به المركز حاليًا.
سلم رواتب المركز الوطني للعمليات الأمنية حسب الرتب
تتسم الرواتب المخصصة لمنتسبي هذه الجهة الأمنية بالارتفاع الملحوظ عند مقارنتها بقطاعات أخرى؛ إذ وضعت الإدارة العسكرية مبالغ تصاعدية تضمن الاستقرار المالي للعاملين فيها وتدفعهم نحو التميز المهني، حيث يحصل الجندي على أدنى مربوط مالي؛ بينما ترتفع القيمة المالية بشكل ملموس مع كل تدرج في الرتب العسكرية لضمان كفاءة الأداء الميداني والإداري داخل أروقة المنظومة الأمنية؛ وتوضح البيانات التالية التفاصيل المالية لكل رتبة:
| الرتبة العسكرية | الراتب الشهري شاملاً البدلات |
|---|---|
| جندي | 17,400 ريال سعودي |
| جندي أول | 18,000 ريال سعودي |
| عريف | 19,100 ريال سعودي |
| وكيل رقيب | 20,500 ريال سعودي |
شروط الالتحاق بقطاع المركز الوطني للعمليات الأمنية
فتحت وزارة الداخلية باب التوظيف لشغل مناصب عسكرية هامة؛ مشترطة مجموعة من المعايير الدقيقة التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لضمان اختيار أفضل الكفاءات الوطنية القادرة على تحمل المسؤوليات الجسيمة، وتتضمن هذه الاشتراطات الحاكمة لعملية القبول ما يلي:
- حيازة الجنسية السعودية للمتقدم.
- امتلاك سجل جنائي نظيف تمامًا من السوابق.
- عدم صدور أي أحكام قضائية سابقة بحق المتقدم.
- الحصول على المؤهلات العلمية والمستندات الدراسية المطلوبة.
- ألا يكون المتقدم قد تعرض للفصل التأديبي من أي جامعة أو مؤسسة عسكرية.
- التمتع بالمظهر اللائق والسمات الشخصية المقبولة.
- الالتزام التام بمعايير الطول والوزن المتوافقة مع اللائحة الطبية العسكرية.
المهام الحساسة والمسؤوليات في المركز الوطني للعمليات الأمنية
يرتكز دور المركز الوطني للعمليات الأمنية على تقديم خدمات استراتيجية تهدف لحماية الاستقرار الداخلي؛ فهو يقوم برفع التقارير اليومية إلى مقام الملك لمتابعة المستجدات الأمنية بدقة متناهية، كما يتولى مهام جمع البلاغات وتنسيقها وتوزيعها على الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة، بالإضافة إلى قيامه بتحليل الأزمات واستخلاص الدروس وقياس توجهات المواطنين حيال القرارات السيادية والأمنية المؤثرة.
تمثل هذه المؤسسة حائط صد أمني بفضل قدرتها على التعامل مع المعلومات المعقدة وتحويلها إلى مؤشرات تسهم في اتخاذ القرار الوطني السليم؛ مما يبرر هذه القيمة المالية المرتفعة التي تمنح للعاملين فيه.
