صلاحية 5 سنوات.. الجوازات تنهي تجديد الإقامة السنوي لـ 13 مليون مقيم بالمملكة

نظام الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية يمثل تحولاً جذرياً ينهي المعاناة البيروقراطية التي استمرت لسنوات طويلة؛ حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات عن حزمة إصلاحات تطيح بالنمط الورقي التقليدي الذي استنزف طاقات ملايين الوافدين، لتبدأ مرحلة عصرية توفر الوقت والجهد عبر حلول تقنية متطورة تسهل الإجراءات للمقيمين وأسرهم بشكل غير مسبوق.

تأثير نظام الإقامة الجديد على حياة الملايين

يتنفس نحو ثلاثة عشر مليون وافد الصعداء مع انطلاق نظام الإقامة الجديد؛ إذ يمنحهم هذا التطور هوية رقمية تمتد صلاحيتها لخمس سنوات كاملة، وهذا التغيير الهيكلي يقضي تماماً على هاجس المراجعات السنوية المتكررة التي كانت تشكل عبئاً مالياً وإدارياً كبيراً، وتأتي هذه الخطوة لتوحيد هويتي الزائر والمقيم في بطاقة ذكية واحدة متطورة؛ مما ينهي التشابك الإداري ويضع المملكة في صدارة الدول التي تتبنى الحلول الرقمية المستدامة تماشياً مع الطموحات الوطنية لعام ألفين وثلاثين، وتسعى الجهات المعنية من خلال نظام الإقامة الجديد إلى تبسيط كافة المعاملات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وموثوقية للمستثمرين وأفراد القطاع الخاص والعمالة على حد سواء.

خطوات الاستفادة من مزايا نظام الإقامة الجديد

أصبح بإمكان الأفراد الحصول على البطاقة الثورية عبر منصة أبشر الإلكترونية بسهولة تامة؛ حيث تضمن المنظمة الجديدة تدفقاً سلساً للبيانات دون الحاجة لزيارة المقرات الحكومية بشكل شخصي، ولضمان نجاح هذه التجربة الرقمية يجب اتباع بعض المتطلبات الأساسية:

• الولوج إلى المنصة الإلكترونية الموحدة أبشر.
• سداد الرسوم المقررة والبالغة ستمائة ريال للعمالة المنزلية.
• دفع مبلغ خمسمائة ريال للأفراد التابعين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة.
• الاشتراك الإلزامي في خدمة واصل البريدية لضمان استلام المراسلات.
• تحديث البيانات الشخصية وصندوق البريد بشكل دوري.

ويعد نظام الإقامة الجديد بمثابة بوابة للمستقبل؛ فبحلول عام ألفين وستة وعشرين سيتم تسليم البطاقات مباشرة إلى مقار العمل، وهذا يعني إلغاء الزيارات الميدانية للمؤسسات الحكومية بشكل نهائي في إطار التحول الرقمي الشامل.

تكاليف ومعايير نظام الإقامة الجديد المعتمدة

تتحدد الرسوم المقررة ضمن الإجراءات الحالية لتناسب مختلف الفئات المستفيدة من الخدمات الحكومية؛ إذ يسعى المشرع إلى إيجاد توازن بين كفاءة الخدمة وسهولة الحصول عليها، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المالية المرتبطة بالبطاقة الجديدة:

وتشمل هذه التسهيلات كافة شرائح المجتمع من المستثمرين وصولاً إلى العمالة البسيطة؛ مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم عجلة الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة عمل محفزة وخالية من التعقيدات المكتبية، كما أن نظام الإقامة الجديد يربط جميع الخدمات بالبريد الوطني لضمان الكفاءة.

تمثل هذه المبادرة قفزة نوعية في تعزيز التواصل الحكومي مع الوافدين عبر القنوات الرقمية المعتمدة؛ فدمج التقنية بالخدمات المدنية يقلص الفجوة الزمنية في المعاملات، ويجعل من الإقامة في المملكة تجربة عصرية تتسم بالسهولة والوضوح لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة في نظم الإدارة والخدمات اللوجستية المتكاملة.