أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن قفزة نوعية في إجمالي قيمة التداولات بالبورصة المصرية بنسبة 22.2% خلال 11 شهراً من عام 2025، وهو ما يعزز أهمية تداول الأسهم في هذا السياق الاقتصادي الحيوي، وهذا يفسر لنا علاقة تداولات السندات وأذون الخزانة بالنمو المحقق، حيث تعكس هذه الأرقام استمرارية تدفق السيولة نحو أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية الحكومية.
نمو قيمة التداولات بالبورصة
كشفت التقارير الرسمية أن إجمالي قيمة التعاملات التي شملت الأسهم والسندات وأذون الخزانة سجلت 15.140 تريليون جنيه منذ يناير وحتى نوفمبر 2025، وبقراءة المشهد نجد أن هذا الصعود القوي يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بـ 12.390 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مما يكرس مكانة السوق كوجهة استثمارية رئيسية.
تحليل أداء تداول الأسهم
ارتفعت قيمة تداول الأسهم بنسبة 10.2% لتصل إلى 1.186 تريليون جنيه تقريباً خلال تلك الفترة، والمثير للدهشة أن هذا الارتفاع جاء في أعقاب تحقيق أعلى قيمة تاريخية في عام 2024، وهذا يفسر لنا قدرة السوق على الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية المحيطة بحركة رؤوس الأموال.
تداولات السندات وأذون الخزانة
سجلت تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 13.953 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 23.3%، وفي تحول غير متوقع، استطاعت السندات الحكومية أن تقود قاطرة النمو الإجمالي، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار أدوات الدخل الثابت، جاء الواقع ليثبت أن التوسع في إصدارات الخزانة هو المحرك الفعلي للأرقام المليارية المسجلة.
| الأداة المالية |
القيمة في 2025 (تريليون جنيه) |
نسبة النمو |
| إجمالي التداولات |
15.140 |
22.2% |
| تداول الأسهم |
1.186 |
10.2% |
| السندات وأذون الخزانة |
13.953 |
23.3% |
استراتيجية تطوير الأسواق المالية
تتضمن خطة هيئة الرقابة المالية لمحاور التطوير الآتي:
| إطلاق سوق المشتقات المالية كركيزة أساسية للتحوط. |
تفعيل تداول العقود الآجلة رسمياً في البورصة المصرية. |
تعزيز جاذبية أدوات الدخل الثابت للمستثمرين الدوليين. |
وهكذا، يبدو أن هيكل السوق المصري بدأ يتحول بشكل جذري نحو الأدوات الحكومية والمشتقات، فهل ستنجح العقود الآجلة في سحب البساط من تداول الأسهم التقليدي خلال العام المقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"