أعلنت شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عن رصد حالة من الفوضى في تقدير عمولات السماسرة العقاريين بالسوق المصري، وهو ما يعزز أهمية وجود تنظيم المهنة وحماية المواطن في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة ضبط السوق بالحد من ممارسات الدخلاء الذين يفرضون نسباً تصل إلى 10%.
أزمة عمولات السماسرة العقاريين
كشفت عبير عصام، عضو مجلس إدارة الشعبة، أن مهنة السمسرة العقارية عانت لسنوات من غياب الرقابة التنظيمية، مما أدى لظهور ممارسات غير مهنية ومطالبات بعمولات مبالغ فيها، وبينما كانت الأعراف العالمية تقر نسباً محددة ومنخفضة، جاء الواقع ليثبت توغل غير المتخصصين في فرض أعباء إضافية ترهق أطراف العملية العقارية.
معايير تنظيم المهنة وحماية المواطن
أكدت عصام أن التوجه الحالي يهدف لتحويل النشاط من ممارسة عشوائية إلى مهنة رسمية تتطلب ترخيصاً وسجلاً تجارياً وبطاقة ضريبية، وبقراءة المشهد، نجد أن هذا التحول يضمن للمواطن التعامل مع وسيط معتمد يمكن محاسبته قانونياً، والمثير للدهشة أن غياب هذا الإطار سابقاً هو ما سمح بتجاوز العمولات وتضخمها بشكل غير مبرر.
مستقبل الاستثمار العقاري بمصر
أوضحت عضو مجلس إدارة الشعبة أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع أطر تضمن شفافية التعاملات، وهذا يفسر لنا سعي الدولة لتقنين أوضاع السماسرة العقاريين كجزء أصيل من خطة تطوير القطاع العقاري، حيث تهدف هذه التحركات إلى توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
| الجهة المعلنة |
شعبة الاستثمار العقاري |
| المشكلة المرصودة |
فوضى عمولات السماسرة العقاريين |
| أقصى عمولة مرصودة |
10% |
| متطلبات التنظيم الجديد |
ترخيص، سجل تجاري، بطاقة ضريبية |
- تحويل السمسرة إلى مهنة رسمية خاضعة للرقابة.
- حماية حقوق السماسرة المهنيين الملتزمين بالقواعد.
- توفير آليات لمحاسبة الوسطاء في حال وقوع تجاوزات.
- تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية لضمان استقرار السوق.
ومع اقتراب تطبيق هذه الضوابط الصارمة، هل ينجح السوق المصري في إقصاء الدخلاء وفرض الالتزام بالعمولات المتعارف عليها عالمياً، أم ستخلق العشوائية ثغرات جديدة تتجاوز حدود التنظيم؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"