عقوبة التزوير في القانون المصري
أقرت نصوص قانون العقوبات محددات صارمة حيال عقوبة التزوير التي طالت مؤخراً قضايا بارزة مثل استئناف رمضان صبحي، وهو ما يعزز أهمية وجود عقوبة التزوير في هذا السياق الرادع، وهذا يفسر لنا علاقة عقوبة التزوير بحماية المحررات الرسمية والأختام الحكومية من التلاعب لضمان استقرار المعاملات القانونية.
تدرج عقوبات جرائم التزوير
حددت المادة 206 عقوبة السجن لكل من قلد أو زور أوامر جمهورية أو أختام الدولة أو سندات الخزانة، بينما تصل العقوبة إلى السجن 7 سنوات إذا وقع التزوير على أختام شركات تساهم فيها الدولة، وهذا يفسر لنا تشديد المشرع للعقوبة في حال المساس بالمال العام.
حالات الحبس سنتين
نصت المادة 209 على معاقبة كل من حصل بغير حق على أختام أو نياشين حقيقية واستعملها بشكل مضر بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وعلى النقيض من ذلك، تمنح المادة 210 إعفاءً كاملاً للمبلغين عن الجريمة قبل اكتشافها، مما يفتح باباً للتوبة القانونية.
- تزوير الأوامر الجمهورية وأختام الموظفين العموميين.
- تقليد دمغات الذهب والفضة وبونات خزانة الحكومة.
- استخدام أختام حقيقية بغير حق للإضرار بالمصلحة العامة.
- تزوير تذاكر القطارات أو العلامات التجارية للشركات المساهمة.
| الجريمة |
العقوبة المقررة |
| تزوير أختام الدولة |
السجن المشدد |
| تزوير شركات المساهمة |
سجن يصل لـ 5 سنوات |
| تزوير هيئات عامة |
سجن يصل لـ 7 سنوات |
| استعمال نياشين حقيقية |
حبس حتى سنتين |
بانتظار ما ستسفر عنه جلسة 24 يناير في قضية رمضان صبحي، هل تنجح الرقابة القانونية في تحجيم محاولات التلاعب بالمحررات الرسمية مستقبلاً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"