أعلنت وزارة الصحة المصرية توسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل 12.5 مليون مواطن إضافي ضمن محافظات المرحلة الثانية، وهو ما يعزز أهمية وجود منظومة التأمين الصحي الشامل في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التغطية الصحية الشاملة بالحدث الجاري وتطوير الخدمات الطبية في المحافظات التي لم تشملها المنظومة بعد.
توسعات منظومة التأمين الصحي الشامل
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن ارتفاع تكلفة المرحلة الثانية لتصل إلى 143 مليار جنيه، وبينما كانت تكلفة المرحلة الأولى قد توقفت عند 54 مليار جنيه، جاء الواقع ليثبت حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة لتطوير القطاع الصحي المصري وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات العلاجية.
خطة التشغيل التجريبي بالمنيا
أكدت الوزارة أن نهاية الربع الأول من عام 2026 ستشهد البدء التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا، وبقراءة المشهد، نجد أن دخول محافظة الإسكندرية مستقبلاً سيرفع عدد المستفيدين إلى 18 مليون مواطن، وهذا يفسر لنا التسارع في وتيرة الإنشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة لاستيعاب هذه الكثافة السكانية المتزايدة بمحافظات الجمهورية.
مراقبة مراكز العلاج النفسي
فعلت الأجهزة الرقابية دور لجنة تنظيم العلاج النفسي لمراقبة المراكز التي تدار عبر غير الأطباء، والمثير للدهشة أن هذا التحرك يتزامن مع جهود تعزيز الابتكار في الصناعات الطبية عبر التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، مما يعكس رؤية شاملة لضبط جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المبتكرين.
بيانات منظومة التأمين الصحي الشامل
- عدد محافظات المرحلة الثانية: 5 محافظات
- إجمالي تكلفة المرحلتين: 197 مليار جنيه
- عدد المرضى في غزة بحاجة لإجلاء: 18 ألف مريض
- موعد انطلاق مرحلة المنيا: الربع الأول 2026
تطوير الصناعات الطبية والابتكار
بحثت وزارة الصحة مع الجهاز المصري للملكية الفكرية آليات دعم الابتكار الطبي، وعلى النقيض من الاكتفاء بالخدمات التقليدية، تسعى الدولة لدمج البحث العلمي في المنظومة الصحية، والمفارقة هنا تبرز في قدرة النظام الصحي على التوسع محلياً بالتوازي مع متابعة تقارير منظمة الصحة العالمية حول الأزمات الإقليمية العاجلة.
هل تنجح الدولة في إتمام الربط الإلكتروني لجميع المحافظات قبل الجدول الزمني المحدد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"