إجازة راس السنة الميلادية 2026 تشغل بال الملايين من العاملين في الدولة وطلاب المدارس مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي؛ حيث ينصب الاهتمام حاليا على معرفة الموقف الرسمي من تعطيل العمل في الدوائر الحكومية والخاصة بالتزامن مع مطلع شهر يناير المقبل الذي يواكب بداية عام جديد بآمال وتطلعات مختلفة.
قرار البنك المركزي بشأن إجازة راس السنة الميلادية 2026
أعلن البنك المركزي المصري بشكل رسمي عن منح كافة العاملين في القطاع المصرفي عطلة رسمية بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك؛ حيث تقرر أن يكون يوم الخميس الأول من يناير لعام ألفين وستة وعشرين يوم راحة لكافة الموظفين في هذا القطاع الحيوي؛ وذلك لتمكين المؤسسات المالية من جرد ميزانياتها السنوية وإنهاء الإجراءات الدفترية اللازمة للانتقال إلى العام المالي الجديد.
| المناسبة | التفاصيل المحددة |
|---|---|
| تاريخ العطلة | الخميس 1 يناير 2026 |
| الجهة المستفيدة | البنوك العاملة في مصر |
| موعد العودة للعمل | الأحد 4 يناير 2026 |
موقف القطاع الحكومي والخاص من إجازة راس السنة الميلادية 2026
رغم إعلان البنك المركزي صراحة عن تعليق العمل، إلا أن إجازة راس السنة الميلادية 2026 لم تشمل حتى اللحظة موظفي الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو حتى قطاع التعليم؛ إذ لم يصدر مجلس الوزراء أي بيانات تفيد بأن الخميس المقبل عطلة رسمية عامة للجميع؛ مما يعني استمرار العمل بصورة طبيعية في المدارس والمصالح الحكومية والمنشآت الصناعية لحين صدور مستجدات رسمية مغايرة.
- عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير.
- عيد ثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة.
- عيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل.
- عيد العمال في اليوم الأول من شهر مايو.
- عيد ثورة الثلاثين من يونيو.
تنسيق العطلات الرسمية ومدى ارتباطها بـ إجازة راس السنة الميلادية 2026
تعتمد الدولة في تنظيم العطلات على قرارات وزارة العمل ورئاسة الوزراء التي تحدد المناسبات القومية والدينية الممنوحة بأجر كامل؛ وبالنظر إلى أجندة العطلات السنوية نجد أن إجازة راس السنة الميلادية 2026 تظل استثناء مصرفيا مرتبطا بالحسابات الختامية أكثر من كونها عطلة وطنية شاملة؛ وهذا يفسر عدم تعميم القرار على المعلمين أو المهندسين أو موظفي الإدارات المحلية والخدمية في المحافظات المختلفة.
تستمر التساؤلات حول إجازة راس السنة الميلادية 2026 للحصول على تأكيد قاطع بشأن انتظام الدراسة والعمل؛ وحتى هذه اللحظة يظل التواجد في المقرات الوظيفية والتعليمية قائما للجميع باستثناء موظفي القطاع البنكي الذين سيعودون لمباشرة مهامهم في الأسبوع التالي مباشرة.
