يُعد التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية ركيزة أساسية في مسيرة تطوير قطاع التعليم العالي بالمملكة، وهو ما شدد عليه معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان خلال لقاء تنسيقي رفيع المستوى، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل عنصراً حيوياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، وإعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة لقيادة المستقبل بكفاءة واقتدار.
أهمية التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية لتحقيق رؤية 2030
أعرب معالي وزير التعليم عن سعادته البالغة خلال اللقاء التنسيقي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات واستضافته جامعة الأعمال والتكنولوجيا، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي ضمن حرص الوزارة والمجلس على تعزيز الشراكة وتوحيد الجهود بين مؤسسات التعليم العالي، وهو ما يصب مباشرة في صالح تطوير منظومة التعليم الجامعي ورفع كفاءتها التشغيلية لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة، فلقد قطاع التعليم الجامعي السعودي أشواطاً كبيرة في مسيرة التحديث والتطوير، وذلك بفضل الدعم السخي وغير المحدود الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إيماناً منهم بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية قدراته، ويشكل هذا اللقاء منصة مثالية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات التي تضمن جودة المخرجات التعليمية وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، مما يعزز من فرص التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية.
دور الجامعات السعودية في دفع عجلة البحث والابتكار والتنمية
يشكل التعليم العالي المحرك الرئيسي لعجلة التطوير والابتكار في مختلف المجالات، وهو الركيزة الأساسية في صناعة الإنسان وتنمية المجتمع، حيث تقع على عاتق مؤسساته مسؤولية إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة المستقبل والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وقد أثبتت الجامعات السعودية، الحكومية منها والأهلية، قدرتها الفائقة على مواكبة التحولات الوطنية والتنموية الكبرى، وذلك من خلال التطوير المستمر لبرامجها الأكاديمية، وتوسيع نطاق شراكاتها مع مختلف القطاعات، فضلاً عن تبنيها لمفاهيم الابتكار والبحث العلمي بوصفهما ركيزتين أساسيتين في العملية التعليمية الحديثة، وهذا الحرص على بناء منظومة تعليمية متكاملة يؤكد أهمية التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، الذي يقوم على التعاون واستثمار الطاقات لتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم ومخرجاته.
محاور اللقاء التنسيقي وآفاق تعزيز الشراكة الجامعية
انعقد اللقاء التنسيقي الثاني بمقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة بحضور تجاوز 500 شخصية من رؤساء الجامعات والأكاديميين والمسؤولين، حيث رحب الدكتور عبدالله صادق دحلان، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بمعالي الوزير والضيوف، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت حاسم يشهد فيه التعليم العالي نقلة نوعية، وقد تم تنظيم اللقاء بالتعاون مع جامعة عفت وجامعة دار الحكمة، وركز على محاور استراتيجية تعكس رؤية واضحة لمستقبل القطاع، حيث تتكامل الجهود لبناء بيئة أكاديمية رائدة قادرة على تحقيق التميز العالمي، وتشمل هذه المحاور الرئيسية ما يلي:
- دور مجالس الأمناء في تعزيز استقلالية الجامعات.
- التطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
- آليات الاستثمار المستدام والأوقاف الجامعية.
وقد اشتمل اللقاء على عرض مرئي يوثق مسيرة مجلس شؤون الجامعات، بالإضافة إلى ثلاث جلسات حوارية علمية شاركت فيها نخبة من الخبراء والمختصين، وركزت على سبل تفعيل التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية لمواكبة رؤية 2030 عبر الحوكمة والابتكار والاستثمار.
| الجلسة الحوارية | المحور الرئيسي | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|---|
| الجلسة الأولى | الحوكمة ودور مجالس الأمناء | تعزيز الاستقلالية الأكاديمية والإدارية |
| الجلسة الثانية | البحث والتطوير والابتكار | مواكبة التطلعات الوطنية وبناء اقتصاد معرفي |
| الجلسة الثالثة | الاستثمار والأوقاف | تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات الجامعية |
وشكر معالي الوزير جامعة الأعمال والتكنولوجيا على حسن التنظيم، مثمناً جهود مجلس شؤون الجامعات في تعزيز هذا التعاون المثمر، وأكد أن الإنجازات البارزة التي حققتها الجامعات السعودية في الأعوام الماضية تعكس التزامها العميق برؤية المملكة وتطلعاتها نحو بناء الإنسان وتطوير المعرفة، وهو ما يدعم مسار التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية.
وفي خطوة داعمة، أعلن معالي الوزير أن جميع اللقاءات التشاورية القادمة ستُعقد في مقار الجامعات الأهلية، تقديراً لدورها ومكانتها في تطوير منظومة التعليم العالي بالمملكة وتعزيزاً لمبدأ التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية.