سعر الدولار يشغل بال ملايين المصريين المتابعين لتحركات الصرف اليومية؛ إذ أثار التباين الكبير في قيم التداولات بين المؤسسات المصرفية حالة من القلق والارتباك الملحوظ في الأوساط الاقتصادية المحلية مؤخرًا. تعكس هذه التغيرات المفاجئة ضغوطًا واضحة على العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية؛ مما يضع المواطنين أمام خيارات متباينة وصعبة للغاية عند الرغبة في تبديل أرصدتهم المالية.
تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
شهدت الساعات الماضية ظهور فجوة سعرية غير مسبوقة بين المؤسسات المالية؛ حيث قفز سعر الدولار في بنك مصر بشكل مفاجئ ليصل إلى 50.36 جنيه للبيع، في حين استقر السعر المرجعي الذي حدده البنك المركزي المصري عند مستوى 47.77 جنيه فقط. هذا التفاوت الذي وصل إلى 2.59 جنيه في الدولار الواحد يعني ببساطة أن التكلفة ترتفع بمقدار آلاف الجنيهات عند تنفيذ صفقات كبرى؛ الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث المكثف عن أفضل الوجهات التي تقدم أسعارًا عادلة وسط هذا الاضطراب. تبرز أهمية متابعة الأسعار من خلال النقاط التالية التي توضح خريطة التداول الحالية:
- البنك المركزي المصري سجل 47.77 جنيه للبيع و47.64 للشراء.
- بنك مصر استحوذ على المركز الأول كأغلى سعر بواقع 50.36 جنيه.
- البنك الأهلي المصري حافظ على ثباته عند 47.77 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي قدم سعرًا قدره 47.83 جنيه لعمليات البيع.
- البنك التجاري الدولي التزم بالسعر المرجعي عند 47.77 جنيه.
العوامل المؤثرة على استقرار سعر الدولار
تتحكم آليات العرض والطلب بشكل مباشر في تحديد ملامح سعر الدولار السائد، غير أن خروج بنك مصر عن النطاق السعري المألوف بفارق يتجاوز 5.4% يشير إلى ديناميكيات معقدة داخل السوق؛ فبينما تلتزم معظم المصارف بالسعر الذي يضعه المركزي، تبرز استثناءات تعكس حاجة بعض الجهات لسيولة دولارية عاجلة لتغطية التزاماتها. إليكم مقارنة توضح الفوارق بين الجهات المختلفة وفق تحديثات اليوم:
| المؤسسة المصرفية | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|
| البنك المركزي | 47.77 |
| بنك مصر | 50.36 |
| البنك التجاري الدولي | 47.77 |
يبقى ترقب المتعاملين في الأسواق سيد الموقف خلال الفترة القليلة القادمة؛ إذ يرتبط استقرار سعر الدولار بمدى قدرة النظام المصرفي على توفير الاحتياجات الأساسية للمستوردين. إن هذه التحولات الدراماتيكية في قيم الصرف تزيد من الأعباء المعيشية؛ وتجعل من عملية التنبؤ بالمسارات المستقبلية للسوق المصري تحديًا حقيقيًا يتطلب رقابة مستمرة لكافة التحركات الرسمية والمصرفية.
