يثير تحصيل فواتير الهاتف الثابت بالدولار في لبنان جدلاً واسعاً بعد أن كشفت شهادات متعددة عن ممارسات مخالفة للقانون في صناديق الجباية التابعة لهيئة “أوجيرو” ووزارة الاتصالات، حيث يتم فرض سعر صرف خاص يفتح الباب أمام أرباح غير مشروعة، مما يطرح تساؤلات جدية حول غياب الرقابة المالية واحتمال نشوء فضيحة فساد جديدة في قطاع الاتصالات.
آلية تحصيل فواتير الهاتف الثابت بالدولار في لبنان وأرباحها غير المشروعة
تفيد الشكاوى والشهادات الواردة من مشتركين في مختلف المناطق اللبنانية بأن صناديق تحصيل فواتير الهاتف والإنترنت تعرض على المواطنين خيار الدفع بالدولار النقدي، لكن ليس وفق السعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان، بل بسعر يحدده أمناء الصناديق أنفسهم؛ وتشير المعلومات إلى أن سعر الصرف المعتمد في العديد من هذه المراكز يقارب 88 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين أن السعر الرسمي هو 89,500 ليرة، وهو ما يخلق فارقاً كبيراً يسمح بتحقيق أرباح غير قانونية، وقدّرت مصادر متابعة أن هذا الفارق البسيط قد يدر أرباحاً شهرية تصل إلى 8,300 دولار أميركي في صندوق جباية واحد فقط، مما يؤكد أن **تحصيل فواتير الهاتف الثابت بالدولار في لبنان** أصبح أداة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| سعر الصرف الرسمي (ليرة/دولار) | 89,500 |
| سعر الصرف المعتمد في الصناديق (ليرة/دولار) | 88,000 |
| الأرباح الشهرية المحتملة للصندوق الواحد | حتى 8,300 دولار |
غياب الرقابة وتجاهل القانون في عملية تحصيل فواتير الهاتف الثابت بالدولار
تتحدث مصادر من داخل وزارة الاتصالات عن وجود “تجاهل ممنهج” للأنظمة المالية والقانونية، مؤكدة أن الكثير من صناديق الجباية لا تخضع لأي رقابة فعلية أو دورية، مما يسمح باستمرار هذه المخالفات؛ ورغم أن بعض الجهات المعنية تحاول تبرير هذه الممارسات بحجج تقنية مثل ارتفاع تكاليف التشغيل أو نقص السيولة بالعملة الوطنية، إلا أن هذه التبريرات لا تملك أي أساس قانوني، فالقانون اللبناني ينص بوضوح على أن الليرة هي عملة الدفع الإلزامية في جميع المعاملات الرسمية للدولة، وتكمن خطورة استمرار **تحصيل فواتير الهاتف الثابت بالدولار في لبنان** بهذه الطريقة في أنها تحول مؤسسات عامة إلى أدوات ضمن السوق السوداء، وترسخ لنمط جديد من الفساد المؤسسي المنظم.
هل يتجه تحصيل فواتير الهاتف الثابت بالدولار نحو فضيحة مالية جديدة؟
تتجاوز هذه الممارسات مجرد خرق للقوانين المالية، إذ إنها تفتح الباب أمام تكوين شبكات مالية غير شفافة تربط بين بعض أمناء الصناديق وشركات صرافة ومؤسسات خاصة، مما يحول مكاتب الجباية إلى منصات لتجارة العملة بدلاً من تقديم خدمة عامة، وهذه الظاهرة تنتشر في مناطق متعددة، منها:
- الأشرفية وبئر حسن ورأس النبع في بيروت
- الجديدة والحازمية في جبل لبنان
- طرابلس في الشمال
- شتورة وزحلة في البقاع
ويأتي **تحصيل فواتير الهاتف الثابت بالدولار في لبنان** بهذا الأسلوب في وقت بدأت فيه مؤسسات رسمية أخرى مثل كهرباء لبنان وشركتي الخليوي بتنظيم عملية الفوترة بالدولار، ولكن مع الالتزام الكامل بالسعر الرسمي لمنصة صيرفة سابقاً والسعر المحدد من مصرف لبنان حالياً، مما يضع أداء هيئة “أوجيرو” ووزارة الاتصالات في موضع المساءلة.
تتفاقم الشكوك حول القضية مع غياب أي تعليق رسمي، حيث باءت محاولات التواصل مع المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، المهندس باسل الأيوبي، بالفشل، ليبقى السؤال مفتوحاً حول هوية الجهة المسؤولة عن مراقبة صناديق القبض، وما إذا كانت البلاد على أعتاب فضيحة تضاف لسجل طويل من الهدر في هذا القطاع الحيوي.
