سنة مع الشغل.. قرار قضائي ضد رمضان صبحي في واقعة تزوير مستندات رسمية

قضية رمضان صبحى تصدرت المشهد القضائي والرياضي في مصر بعد صدور الحكم النهائي في اتهامه وآخرين بتزوير محررات رسمية؛ حيث شهدت أروقة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة تفاصيل مثيرة انتهت بصدور قرارات قضائية متفاوتة بحق المتورطين في الواقعة التي تعود فصولها إلى محاولة غش في امتحانات معهد سياحة وفنادق.

تفاصيل الحكم الصادر ضد قضية رمضان صبحى وبقية المتهمين

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على فصول مسيرة قضية رمضان صبحى بالحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ وقد شمل الحكم ذاته المتهم الثاني الذي قام بأداء الامتحان نيابة عن اللاعب؛ بينما حصل المتهم الثالث على البراءة في حين نال المتهم الرابع الهارب عقوبة مشددة بالحبس لمدة عشر سنوات؛ وجاء هذا القرار برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية هيئة المستشارين في الدائرة ثلاثين؛ وذلك بعد جلسات استمعت فيها المحكمة إلى مرافعات الدفاع واطلعت على الأحراز المتعلقة بمحاولة تزوير المحررات الرسمية التي وقعت في منطقة أبو النمرس.

قضية رمضان صبحى وتطورات جلسات المحاكمة الأخيرة

بدأت الجلسة الحاسمة في قضية رمضان صبحى بوصول اللاعب تحت حراسة مشددة من قوات الترحيلات التابعة لمديرية أمن الجيزة؛ حيث امتثل اللاعب لأوامر رئيس المحكمة بالدخول إلى قفص الاتهام بانتظار النطق بالحكم؛ وقد شهدت قاعة المحاكمة حضور عدد من زملائه اللاعبين مثل شريف إكرامي وعلي جبر ومحمد رضا بوبو لتقديم الدعم المعنوي له؛ وواجه القاضي المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة والتي نفاها اللاعب جملة وتفصيلاً؛ متمسكاً بدفوع محاميه التي ركزت على النقاط التالية:

• انتفاء القصد الجنائي لدى اللاعب في واقعة التزوير.
• غياب الأركان المادية والمعنوية للجريمة محل الاتهام.
• بطلان بعض إجراءات الضبط والتحقيق الأولية.
• المطالبة ببراءة المتهم استناداً إلى خلو الأوراق من دليل إدانة مباشر.

خلفيات وتاريخ قضية رمضان صبحى منذ بدايتها

تتلخص أحداث قضية رمضان صبحى في واقعة تعود لشهر مايو الماضي عندما ضبطت إدارة معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس شاباً يحاول أداء الامتحان بدلاً من اللاعب؛ وأقر المتهم حينها بتقاضيه مبلغاً مالياً مقابل القيام بهذا الدور؛ مما دفع النيابة العامة لبدء التحقيقات التي شملت استدعاء كافة الأطراف ومواجهتهم.

انتهت التحقيقات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات رسمية واستخدامها في غير غرضها القانوني؛ وذلك بعد أن قامت النيابة في وقت سابق بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية قدرها مائة ألف جنيه؛ لتنتهي الرحلة أخيراً بصدور منطوق الحكم بالحبس المشغل للاعب رغم محاولات الدفاع إثبات عدم معرفته المسبقة بتفاصيل عملية التبديل التي تمت داخل اللجنة.