سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باتت قضية تؤرق المارة في الشوارع المزدحمة؛ وهو ما دفع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة للتحرك السريع فور رصد مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث وثقت الكاميرات لحظة استهداف أحد الأجانب في منطقة المقطم وسلبه جهازه الشخصي ولاذ الجناة بالفرار سريعا.
تتبع المتورطين في واقعة سرقة الهواتف المحمولة
بدأت تفاصيل الواقعة حينما أبلغ مواطن يحمل جنسية أجنبية قسم شرطة المقطم عن تعرضه لحادثة مفاجئة أثناء سيره في الطريق العام؛ إذ باغته شخصان يستقلان دراجة نارية وقاما بانتزاع هاتفه من يده بمهارة إجرامية، ومن خلال التحريات الدقيقة وفحص المقاطع المصورة المنتشرة؛ نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهمين اللذين ظهرا في الفيديو بوضوح، وبالفعل تم إلقاء القبض عليهما ليتضح أن أحدهما يمتلك سجلا جنائيا سابقا، مما كشف عن احترافية عالية وتخطيط مسبق لتنفيذ عمليات سرقة الهواتف المحمولة في تلك المنطقة الحيوية.
تفكيك التشكيل العصابي وامتداد نشاط سرقة الهواتف المحمولة
أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية كشفت عن وجود تنظيم إجرامي أوسع يضم عنصرين آخرين يشاركان في تنفيذ تلك الجرائم وتصريف المسروقات؛ وبمداهمة مخبئهم عثرت القوات على مجموعة من الأدلة التي تثبت تورطهم في جرائم متعددة شملت ما يلي:
- خمسة أجهزة ذكية متنوعة تم الاستيلاء عليها في وقائع سابقة.
- الدراجة النارية المستخدمة كوسيلة أساسية في عمليات الخطف والهروب.
- اعترافات رسمية بارتكاب خمس جرائم أخرى بنفس النمط الإجرامي المتبع.
- تحديد هوية المشتري السئ النية في محافظة الفيوم واستعادة الهاتف المسروق.
- كشف الأساليب المتبعة لتضليل الضحايا وتجنب ملاحقة كاميرات المراقبة.
العقوبات القانونية الرادعة لجرائم سرقة الهواتف المحمولة
يحدد القانون المصري ضوابط صارمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث؛ لضمان عدم تكرار التعدي على ممتلكات المواطنين والمقيمين، ويوضح الجدول التالي التوصيف العقابي المتبع:
| نوع الجريمة | العقوبة المقررة |
|---|---|
| السرقة البسيطة (دون ظروف مشددة) | الحبس مدة لا تتجاوز سنتين |
| السرقة في ظروف مشددة (ليلا أو بتعدد الجناة) | الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات |
| حالات العودة للإجرام | مراقبة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين |
إن تكاتف الجهود الأمنية مع الوعي المجتمعي يساهم بشكل فعال في التصدي لموجات سرقة الهواتف المحمولة التي تقع في الطرقات؛ حيث تم تحويل جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لتظل يد القانون هي الضمانة الوحيدة لأمن وسلامة كل من يسير بسلام في شوارع العاصمة.
