صرف مرتبات الموظفين هو الملف الذي حسمته وزارة المالية المصرية مبكرًا لضمان استقرار التدفقات النقدية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث أعلن الوزير أحمد كجوك عن مواعيد جديدة للمستحقات المالية تشمل الرواتب الأساسية والمتأخرات، ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم عبر جداول زمنية واضحة ومحددة سلفًا.
توزيع أيام صرف مرتبات الموظفين خلال الفصل الأول
أكدت التقارير الصادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية أن عملية صرف مرتبات الموظفين ستتم عبر تخصيص خمسة أيام كاملة لكل شهر من الأشهر الثلاثة المعلنة؛ بينما يتم منح ثلاثة أيام إضافية لصرف أي مستحقات مالية متأخرة أو بدلات إضافية، وتشدد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية لضمان انسيابية العمل:
- المرتبات تتاح في كافة ماكينات الصراف الآلي للبنوك المشاركة.
- لا حاجة للتزاحم أمام الماكينات في اليوم الأول للتحويل.
- الأموال تظل متاحة في الحسابات البنكية بعد موعد البدء المحدد.
- صرف المتأخرات يسبق أحيانًا موعد الراتب الأساسي أو يلحق به حسب الجدول.
- المنظومة المالية الإلكترونية تعمل على مدار الساعة لتنفيذ الحوالات.
توقيتات صرف مرتبات الموظفين في الربع السنوي
| الشهر المستحق | تاريخ بدء صرف الراتب | أيام صرف المتأخرات |
|---|---|---|
| يناير 2026 | 22 يناير | 6، 11، 12 يناير |
| فبراير 2026 | 22 فبراير | 8، 9، 10 فبراير |
| مارس 2026 | 18 مارس | 8، 9، 10 مارس |
آلية الحصول على صرف مرتبات الموظفين إلكترونيًا
تعتمد الدولة في تنفيذ صرف مرتبات الموظفين على الأنظمة الرقمية الحديثة التي تضمن وصول الحقوق إلى أصحابها دون تأخير؛ إذ أوضح الدكتور أحمد هريدي أن التبكير الذي تم إقراره يشمل كافة الهيئات والوزارات التابعة للدولة، ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أوسع لتنظيم الموازنة العامة وتلبية احتياجات العاملين بما يتوافق مع الأجندة الزمنية لكل مؤسسة حكومية، وقد طالبت وزارة المالية الجميع بمراعاة الإجراءات التنظيمية لتجنب الاكتظاظ حول نقاط السحب الآلي؛ حيث إن السيولة ستكون متوفرة في المواعيد المقررة لكل فئة وظيفية بشكل يضمن الأمان والراحة للجميع عبر القطاعات الإدارية المختلفة.
تحرص الوزارة على انتظام صرف مرتبات الموظفين وفق المواعيد المعلنة إلكترونيًا لضمان كفاءة الإنفاق العام؛ وتناشد العاملين بالجهات الحكومية اتباع الإرشادات الصحية والتنظيمية أثناء عمليات السحب النقدي، مع التأكيد على أن كافة المستحقات المالية ستظل قائمة ومتاحة في الحسابات الشخصية دون أي تغيير في السياسات المصرفية المتبعة حاليًا.