ثلاث سنوات من الانتظار.. انطلاق أول انتخابات تشريعية في ميانمار وسط ترقب مغاير

الانتخابات التشريعية في ميانمار بدأت فصولها اليوم الأحد في خطوة أثارت الكثير من الجدل والمتابعة الدولية؛ حيث تعد هذه العملية الانتخابية الأولى من نوعها التي يشهدها البلد الآسيوي منذ خمس سنوات كاملة تحت إشراف مباشر من المجلس العسكري الحاكم؛ ويسعى المنظمون من خلال هذه الخطوة إلى تثبيت واقع سياسي جديد في ظل التوترات والتحولات العميقة التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.

مراحل تنظيم الانتخابات التشريعية في ميانمار

تعتمد آلية الاقتراع الحالية تقسيمًا زمنيًا دقيقًا أوردته تقارير صحفية دولية مثل لوفيجارو الفرنسية؛ إذ تقرر توزيع التصويت على ثلاث مراحل زمنية ومكانية مختلفة لضمان السيطرة الأمنية والإدارية على العملية؛ وتشمل المرحلة الأولى التي انطلقت فعليًا نحو مئة وبلدتين في مختلف الأقاليم؛ بينما تترقب المكونات السياسية استكمال النصاب القانوني والجماهيري في المواعيد اللاحقة المحددة من السلطات؛ ويمكن تلخيص الجدول الزمني للعملية الانتخابية في النقاط التالية:

• المرحلة الأولى التي انطلقت اليوم وشملت 102 بلدة موزعة جغرافيًا.
• المرحلة الثانية من الاقتراع والمقرر إجراؤها في الحادي عشر من يناير المقبل.
• المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستتم في الخامس والعشرين من شهر يناير.
• فترة فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية عقب انتهاء كافة مراحل التصويت.
• اعتماد القوائم النهائية للفائزين بمقاعد البرلمان الجديد في العاصمة نايبيداو.

خلفيات سياسية وراء الانتخابات التشريعية في ميانمار

جاءت الدعوة إلى هذه الانتخابات بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم خلال الأشهر الماضية؛ وشملت تلك الخطوات إلغاء حالة الطوارئ التي كانت تفرض قيودًا صارمة على الحركة والحياة العامة؛ بهدف تهيئة المناخ العام لاستقبال صناديق الاقتراع؛ وقد أشرف قائد الجيش مين أونج هلاينج بنفسه على تشكيل لجنة عليا متخصصة لإدارة المشهد الانتخابي لضمان خروج العملية بالشكل الذي يتوافق مع الرؤية الرسمية للمرحلة الانتقالية؛ ويوضح الجدول التالي بعض المحطات الرئيسية التي سبقت هذا الاستحقاق:

تأثير الانتخابات التشريعية في ميانمار على المشهد العام

تراقب القوى الإقليمية والمحلية مدى قدرة هذه الخطوة على تغيير موازين القوى أو تهدئة الصراعات الداخلية المستمرة؛ خاصة وأن المشاركة الواسعة تبقى التحدي الأكبر أمام اللجنة المشرفة في ظل المقاطعة من بعض الأطراف المعارضة؛ ويرى المراقبون أن نجاح المراحل الثلاث سيعطي شرعية قانونية جديدة للمؤسسات الحكومية المحلية القادمة؛ وسوف تظل الأعين موجهة صوب النتائج النهائية لمعرفة هوية الفائزين ومدى قدرتهم على إدارة شؤون البلاد المعقدة في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تعصف بمناطق واسعة من البلاد.