تقرير قضائي.. تسلم الزمالك للأرض منذ عامين ينفي وجود عوائق قانونية بمنشآته الجديدة

تقرير هيئة مفوضي القضاء الإداري المنشور مؤخرًا حسم الجدل الدائر حول أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر؛ إذ فندت الهيئة الادعاءات التي ساقها مجلس إدارة النادي بشأن وجود معوقات حالت دون إتمام المشروع، مشددة على أن تسلم النادي للأرض منذ عام 2004 يثبت عدم جديته في الالتزام بالجدول الزمني المخطط للبناء والإنشاءات المقررة.

دلالات تقرير مفوضي القضاء الإداري في النزاع القانوني

يرتكز تقرير مفوضي القضاء الإداري على وقائع ملموسة تثبت أن النادي عاين الأرض معاينة تامة نافية للجهالة عند الاستلام، وهذا التفصيل القانوني يدحض أي مبررات تتحدث عن وجود عوائق فنية أو إدارية منعت البدء في تنفيذ فرع النادي الجديد؛ فالتعاقد المبرم في يوليو 2014 أكد خلو الموقع من أي موانع تنفيذية، وهو ما يجعل دفع النادي بوجود مشكلات خارجة عن إرادته غير ذي جدوى أمام جهات التحقيق والفصل القضائي التي تبحث في مبررات التأخير الطويل.

موقف هيئة مفوضي القضاء الإداري من القرارات الوزارية

أوضح الخبراء في هيئة مفوضي القضاء الإداري أن المهلات الزمنية التي منحتها الدولة للنادي عبر قرارات وزارية متعددة لم تستغل بالشكل الأمثل؛ فبالرغم من صدور قرارات معدلة لتسهيل الموقف الإنشائي، إلا أن الواقع الميداني ظل يفتقر إلى نسب التنفيذ المطلوبة وفقًا للعقود الموقعة، وهذا التقاعس أدى في نهاية المطاف إلى منح الشرعية لقرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر باستعادة الأرض مجددًا نتيجة الإخلال ببنود التخصيص التي تستوجب الانتهاء من المشروع في مواعيد محددة.

الإجراءات المترتبة على رأي مفوضي القضاء الإداري

بناءً على ما تقدم في توصية هيئة مفوضي القضاء الإداري، فإن المسار القانوني للقضية يتجه نحو تأييد الإجراءات الإدارية التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية، ويتضمن التقرير نقاطًا جوهرية تلزم النادي بمسؤولياته القانونية وهي:

• إلزام النادي بالمصروفات القضائية بصفته الطرف الخاسر للتوصية.
• اعتبار القرارات الوزارية السابقة مشروطة بنسب إنجاز محددة.
• التأكيد على أن خلو الأرض من العوائق ينفي مبررات القوة القاهرة.
• رفض الدعوى المقامة من رئيس النادي والموافقة عليها شكلًا فقط.
• التشديد على ضرورة احترام المخططات الزمنية للمجتمعات العمرانية.

تنتظر الأوساط الرياضية والقانونية الحكم النهائي الذي سيصدر عن دائرة المجتمعات العمرانية بمحكمة القضاء الإداري؛ حيث يمثل رأي المفوضين استرشادًا قانونيًا قويًا يعزز موقف الجهاز الإداري للدولة، وتبقى الكلمة الفصل لمنصة القضاء التي ستحدد مصير هذه المساحات الشاسعة بمدينة حدائق أكتوبر بناءً على الأوراق والمستندات الرسمية المودعة بملف القضية.