توصية قضائية.. مصير أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر بعد قرار سحبها

هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري أصدرت مؤخرًا توصية قانونية بوضع حد للنزاع القائم حول أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث جاءت نتائج الفحص الفني والقانوني للمستندات مؤيدة لقرار سحب الأرض المخصصة لصالح النادي بمساحة تزيد عن مائة وتسعة وعشرين فدانًا نظير عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنشاءات المتعاقد عليها منذ سنوات.

أسباب توصية هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري برفض الدعوى

كشف التقرير القانوني الصادر عن الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري أن هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري استندت في رأيها إلى قصور واضح في نسب التنفيذ الإنشائية داخل الموقع المخصص للنادي بمدينة حدائق أكتوبر؛ إذ تبين من خلال المعاينات الميدانية وتقارير اللجان المختصة أن الأعمال التي تمت على أرض الواقع لم تتجاوز نسبة ٢٪ من إجمالي المشروع الضخم المقرر إقامته، وهو ما اعتبره التقرير دليلًا كافيًا على عدم الجدية في استغلال الموارد العقارية الممنوحة للمؤسسات الرياضية لتنفيذ مشروعاتها التوسعية وفقًا للعقود المبرمة مع أجهزة الدولة المعنية.

تطورات دعوى هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري ودفوع النادي

استعرضت هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري خلال مراجعتها للقضية رقم ٥١٩٣ لسنة ٨٠ قضائية كافة المبررات التي ساقها مجلس إدارة نادي الزمالك للدفاع عن حقه في الاحتفاظ بمساحة الأرض المخصصة منذ عام ٢٠١٤؛ حيث تحجج النادي بوجود عوائق إدارية وفنية حالت دون استكمال البناء وفق المواعيد المقررة، إلا أن الهيئة رأت أن تلك الادعاءات لا تتماشى مع الواقع الثابت بالأوراق الذي يثبت استلام النادي للأرض في وقت سابق ومنحه مهلات متعددة لتصحيح الأوضاع الإنشائية، وتتضمن البيانات التالية تفاصيل أطراف النزاع والقرارات المرتبطة بالأزمة:

الإطار الزمني لقرارات هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري

خلصت هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري في مذكرتها القانونية إلى أن الالتزام ببرامج التنفيذ المكثفة يمثل الركن الأساسي في عقود تخصيص الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وقد حدد التقرير مجموعة من النقاط الجوهرية التي أدت إلى بلوغ هذه النتيجة القانونية الصارمة ضد النادي:

• صدور قرار سحب الأرض في يونيو عام ٢٠٢٥ بسبب تعثر المشروع.
• عدم استغلال المساحة المخصصة والمقدرة بحوالي ١٢٩ فدانًا بشكل قانوني.
• تجاوز الفترات الزمنية الممنوحة لتعديل النشاط وزيادة النسب البنائية.
• مخالفة التوجيهات الرسمية التي ربطت استمرار التخصيص بمعدلات الإنجاز.
• ثبوت معاينة النادي للأرض منذ سنوات دون وجود موانع مادية للتنفيذ.

تنتظر محكمة القضاء الإداري الفصل النهائي في الأزمة بناءً على رؤية هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري التي أصلت للحقوق القانونية للدولة في استرداد أراضيها عند الإخلال ببنود التعاقد؛ حيث تظل هذه التوصية استشارية للمحكمة التي تمتلك السلطة التقديرية لإصدار الحكم البات في الجلسات المقبلة بما يحفظ حقوق الأطراف المعنية ويضمن حسن استغلال الأراضي المخصصة للمشروعات القومية والرياضية.