قانون المرور الجديد يفرض واقعا صارما على الطرقات المصرية بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات تشريعية تهدف إلى ضبط إيقاع الشارع؛ حيث تضمنت القائمة عقوبات مالية غير مسبوقة تهدف في المقام الأول إلى ردع المخالفين المستهترين بأرواح المواطنين وسلامة البيئة المحيطة بنا في ظل تزايد معدلات الحوادث المرورية المقلقة مؤخرا.
تصاعد غرامات قانون المرور الجديد وأسباب التعديل
كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق عن تفاصيل صادمة تتعلق بحجم العقوبات المالية التي أقرها قانون المرور الجديد؛ إذ أشار إلى أن الغرامات القديمة فقدت قدرتها على التأثير ولم تعد كافية لتشكيل رادع حقيقي لبعض الفئات التي كانت تتعامل معها باستهانة بالغة؛ مما دفع الحكومة إلى مضاعفة المبالغ لتصل إلى ثلاثين ألف جنيه في حالات تكرار المخالفات البيئية الجسيمة التي تسبب تلوثا وانبعاثات ضارة؛ حيث يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في فرض الانضباط وحماية الصحة العامة وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والحيوية.
| نوع المخالفة المرورية | العقوبة المقررة بالجنيه |
|---|---|
| تجاوز السرعة المقررة | من 2000 إلى 10000 جنيه |
| مخالفات التلوث والانبعاثات | من 5000 إلى 15000 جنيه |
| القيادة بدون رخصة قيادة | الحبس لمدة تصل إلى سنة |
آليات تطبيق قانون المرور الجديد لحماية المواطنين
يسعى قانون المرور الجديد إلى إيجاد بيئة آمنة للطلاب والموظفين وكافة مرتادي الطرق من خلال فرض قيود صارمة على حركة المركبات الثقيلة وتوقيتات سيرها؛ مع الاعتماد بشكل كلي على نظام إلكتروني موحد يربط كافة إدارات المرور لتسجيل المخالفات ومتابعتها بدقة متناهية تمنع الإفلات من العقاب؛ حيث تشمل قائمة الإجراءات المشددة ما يلي:
- تجاوز السرعة أو السير في مسارات غير مخصصة يستوجب غرامة كبرى.
- العقوبات البيئية تتضاعف بشكل فوري عند ثبوت تكرار المخالفة.
- سحب رخصة القيادة بشكل نهائي في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
- تطبيق عقوبة الحبس على كل من يضبط يقود مركبة دون حمل ترخيص.
- منع سير النقل الثقيل نهائيا خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.
تأثير قانون المرور الجديد على خفض حوادث الطرق
تنتظر هذه التعديلات الحاسمة العرض على البرلمان لبناء إطار تشريعي متكامل يحمي الأرواح خاصة على المحاور الرئيسية مثل الطريق الدائري؛ إذ يعتمد قانون المرور الجديد على دراسات فنية معمقة لحوادث السير السابقة لضمان معالجة الثغرات القانونية التي كانت تسمح بمرور التجاوزات دون عقاب حاسم؛ وهو ما يضع السائقين أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على سلامتهم وأموالهم من هذه الغرامات المغلظة.
تسهم القواعد التشريعية المقترحة في رسم خريطة مرورية أكثر أمانا لجميع المصريين؛ من خلال فرض هيبة القانون والاعتماد على الرقابة التكنولوجية في رصد التجاوزات؛ لضمان تقليل نسب الوفيات والإصابات الناتجة عن السرعات الجنونية أو عدم كفاءة المركبات التي تسير على الطرقات؛ مما يمهد الطريق لمستقبل مروري يلتزم فيه الجميع بالمعايير العالمية للسلامة والأمان.
