الحوافز الجديدة للقطاع الصناعي تعزز جذب المستثمرين وتحفز النمو الاقتصادي

حزمة الحوافز الجديدة للمستثمرين في القطاع الصناعي تعكس اهتمام وزارة الصناعة بدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتحفيزها على حل مشكلاتها والعودة إلى مسار الإنتاج والنمو، وتقدم هذه الحوافز فرصًا مهمة لتعزيز الاستثمار الصناعي واستغلال الأراضي الصناعية بما يخدم التنمية الاقتصادية.

التيسيرات والمهل الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة

شهدت الحوافز الجديدة منح مهلات إضافية للمشروعات الصناعية المتعثرة، حيث تقدم وزارة الصناعة تلك التيسيرات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026، وتشمل منح مهلة 12 شهراً للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تبدأ أو أنجزت حتى 50% من الأعمال الإنشائية، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر، في حين يتم تحصيل الغرامات عن فترة التأخير التي تتجاوز هذه الأشهر. كذلك تم إقرار مهلة تصل إلى 18 شهراً للمشروعات التي لم تحصل على رخص بناء بعد، ويتم خلالها استخراج الرخص اللازمة مع نفس الشرط الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة التعامل مع الأراضي التي صدرت قرارات بسحبها ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر جديد، مع إمكانية استفادة المستثمر الأصلي بعد سداد الغرامات المستحقة وفق السعر المعتمد.

الشروط والضوابط الجديدة لضمان جديّة المستثمرين الصناعيين

تهدف الحوافز الجديدة إلى تحفيز المستثمرين الجادين لضمان إنجاز المشروعات بكفاءة، مما دفع الوزارة لوضع ضوابط صارمة تحكم التعامل مع الأراضي الصناعية، منها منع التنازل أو التأجير إلا بعد إثبات الجدية مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل قيمة الأرض. كما لا تُقبل عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد استيفاء هذه الشروط، مع استثناءات محددة لعقود التأجير التمويلي والتجديدات المنشأة سابقاً. على صعيد الأنشطة، لا يُسمح بتغيير النشاط أو إضافة أنشطة بيئية إلا بعد مرور عام على التشغيل وإثبات الجدية، مع إجراء معاينة فنية لضمان الالتزام.

• منح مهلات إضافية لتعجيل استخراج تراخيص البناء والتشغيل
• إعفاء جزئي من غرامات التأخير للمشروعات الجادة
• إعادة تخصيص الأراضي بعد سداد الغرامات للمستثمرين المتعثرين
• ضوابط صارمة لمنع التنازل أو الإيجار المبكر للأراضي الصناعية

أهداف الحوافز الجديدة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتزام الهيئة التنفيذية

تكمن أهمية الحوافز الجديدة في تمكين المستثمرين الجادين من تجاوز العقبات المالية والزمنية، مما يدفع عجلة الإنتاج ويسرع من دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل الفعلي؛ مع إرساء توازن دقيق بين تسهيل الإجراءات ودعم هذه المشروعات وصون حقوق الدولة في استغلال الأراضي الصناعية بأفضل طريقة. وفي إطار استراتيجيتها للتنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المحلية، تظهر هذه الحوافز دعمًا مباشرًا للمستثمرين الحقيقيين، مع ضمان توزيع فرص عادلة بين جميع الأطراف. وقد دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع الراغبين في الاستفادة من الحوافز الجديدة إلى التقدم بطلباتهم بسرعة قبل انتهاء المهلة المحددة في أبريل 2026، حيث ستتولى الهيئة البت السريع في الطلبات ومتابعة تنفيذ المهلات.