مازالت أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك تتصدر المشهد الكروي، حيث تعرض النادي لإيقاف القيد للمرة الثامنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب نزاعات مالية متعددة لا تزال عالقة، ما يضع القلعة البيضاء في موقف صعب فيما يتعلق بالتعاقدات والتجديدات الخاصة بفريق الكرة الأول.
القضية الأخيرة التي أدت إلى إيقاف القيد لنادي الزمالك للمرة الثامنة
يكمن سبب إيقاف القيد الأخير لنادي الزمالك في قضية نادي شارلروا البلجيكي، حيث لم يستلم النادي البلجيكي قيمة القسط الأول لصفقة انتقال اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ إلى الزمالك، والمقدرة بمبلغ 170 ألف يورو بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين. كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هذه القضية كانت وراء قرار فيفا بإيقاف القيد لثلاث فترات، وفقًا لما أعلن عنه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي. وكان نادي الزمالك قد واجه عدة قرارات إيقاف سابقة بسبب قضايا مالية مختلفة.
تفاصيل مديونيات نادي الزمالك التي أدت إلى إيقاف القيد
تمثلت مديونيات نادي الزمالك التي أثرت على إيقاف القيد في عدة قضايا مالية مرفوعة لدى فيفا، حيث تشمل المبالغ المتأخرة ما يلي:
- قضية جوزيه جوميز بمبلغ 120 ألف دولار
- ثلاث قضايا لمساعدي جوميز بمبلغ 60 ألف دولار
- قضية كريستيان جروس بمبلغ 133 ألف دولار
- قضية فرجاني ساسي بمبلغ 505 آلاف دولار
- ديون لنادي إستريلا البرتغالي بمبلغ 200 ألف يورو
توضح هذه المبالغ المديونية الضخمة التي يطالب فيفا الزمالك بسدادها لتجنب المزيد من العقوبات وتأمين استمرارية النشاط الرياضي بشكل طبيعي.
المبلغ المطلوب سداده لرفع إيقاف القيد وتأثير الأزمة على فريق نادي الزمالك
بات على نادي الزمالك تسديد مبلغ تجاوز 59 مليون جنيه مصري، وذلك كفيلة برفع قرار إيقاف القيد الذي صادر بسبب 8 قضايا مالية تم البت فيها من قبل فيفا. يؤثر إيقاف القيد بشكل مباشر على قدرة الفريق على عقد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، كما يُجبر النادي على الإبقاء على جميع لاعبيه الحاليين دون التفريط في أي لاعب نظراً لصعوبة تعويضهم في ظل الحظر المفروض. هذه الأزمة تحد من خيارات الإدارة الفنية وتجعل استقرار الفريق في خطر، مما يلقي بظلاله على الأداء الرياضي للنادي.
تسعى إدارة الزمالك للتغلب على أزمة إيقاف القيد من خلال توفير السيولة المالية لسداد المستحقات المتأخرة، مع الحرص على تسوية كل القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية من فيفا، حتى تتاح الفرصة للقلعة البيضاء للعودة إلى السوق مجددًا وبدء فترة جديدة دون قيود مالية قهرية.
