إنجاز 85%.. تطورات تنفيذ المسار الناقل لمياه مشروع الدلتا الجديدة في مصر

مشروع الدلتا الجديدة يمثل حجر الزاوية في خطط الدولة المصرية لتعظيم الموارد المائية المتاحة حاليا؛ إذ أعلنت وزارة الري عن وصول نسب التنفيذ في المسار الناقل للمياه إلى مراحل متقدمة للغاية بلغت نحو خمسة وثمانين بالمئة؛ مما يعكس الجدية الواضحة في إنهاء هذا الشريان المائي الضخم الذي يخدم التوسعات الزراعية الكبرى في المناطق الصحراوية الغربية.

تطورات العمل في محطات رفع مشروع الدلتا

تتضمن استراتيجية التنفيذ الحالية تسريع وتيرة العمل في المنشآت الهيدروليكية التي يتكون منها مشروع الدلتا؛ حيث يمتد المسار لمسافة تصل إلى مئة وأربعة وسبعين كيلومترا تتنوع بين قنوات مكشوفة ومواسير مدفونة لنقل مياه الصرف الزراعي بكفاءة تامة؛ كما أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في بناء اثنتي عشرة محطة رفع يضمن استمرارية التدفق المائي نحو محطة المعالجة العملاقة دون هدر أو معوقات فنية تؤثر على الجدول الزمني الموضوع سلفا.

العوامل الهندسية الداعمة لنجاح مشروع الدلتا

يتطلب تنفيذ الأعمال في هذه المنطقة الجغرافية الصعبة تنسيقا مستمرا بين مختلف القطاعات الهندسية لضمان صمود المشروع أمام التحديات البيئية والمناخية؛ إذ تشمل المواصفات الفنية للمسار معايير دقيقة تضمن جودة الاستدامة لفترات زمنية طويلة؛ وفيما يلي توضيح لبعض المكونات الفنية الأساسية:

• مسارات مائية ممتدة بأطوال ضخمة تتجاوز مئة وسبعين كيلومترا.
• إنشاء محطات رفع مجهزة بأحدث آلات الضخ والتحكم الآلي.
• تطوير شبكات الصرف الزراعي لتجميع المياه من المصارف الفرعية.
• بناء سحارات ومنشآت عبور لتجاوز العوائق الجغرافية في الطريق.
• توظيف تكنولوجيا معالجة المياه المتقدمة لاستخدامها في ري المحاصيل.

تأثيرات مشروع الدلتا على الأمن الغذائي

يهدف مشروع الدلتا بصفة أساسية إلى زراعة واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة التي ستغير الخريطة الزراعية في مصر وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة للشباب؛ كما يسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على المحاصيل المستوردة وتوفير العملة الصعبة عبر تصدير الفائض من الإنتاج المتميز؛ ويوضح الجدول التالي بعض الأرقام والمستهدفات المرتبطة بهذا المسار المائي:

تحرص الجهات المعنية على متابعة المراحل النهائية لضمان تشغيل المنظومة المائية بكفاءة تمنع تداخل مياه الصرف مع المصادر العذبة؛ وهو ما يجعل مشروع الدلتا نموذجا يحتذى به في إدارة الدورة المائية المغلقة وتحويل التحديات المتمثلة في ندرة المياه إلى فرص تنموية حقيقية تخدم الأجيال القادمة وتؤمن احتياجات السوق المحلي المتزايدة.