أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية في اجتماعيها الأول بالقاهرة جاهزيتها لإدارة قطاع غزة، حيث شدد النائب نشأت أبو حتة على أن هذه الخطوة تعكس الدور المحوري للدولة المصرية في دعم الحقوق المشروعة، وهو ما يعزز أهمية وجود اللجنة الوطنية الفلسطينية في هذا التوقيت الحساس لضمان الانتقال السياسي السلس، وهذا يفسر لنا علاقة اللجنة الوطنية الفلسطينية بالاستقرار الإقليمي المنشود.
أبعاد تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية
أوضحت التصريحات الرسمية أن تزامن الاجتماع مع إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل تطوراً إيجابياً ملموساً. وبينما كانت التوقعات تشير إلى صعوبة التوافق، جاء الواقع ليثبت نجاح الجهود المصرية في توحيد الرؤية الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، مما يمهد الطريق لتولي مهام إدارة القطاع رسمياً.
مسارات إعادة إعمار غزة
أشار المحللون إلى أن نجاح هذه المرحلة سيفتح الباب أمام الدول الداعمة لتوفير مليارات الدولارات المخصصة لإعادة الإعمار. وبقراءة المشهد، نجد أن اللجنة الوطنية الفلسطينية ستكون هي الضامن الأساسي لتوجيه هذه الاستثمارات نحو بناء مسارات مستدامة للسلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية بشكل كبير وملحوظ.
أهداف المرحلة الانتقالية
- حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.
- قطع الطريق أمام محاولات زعزعة الاستقرار الأمني.
- تمكين المؤسسات الوطنية من أداء دورها بفعالية.
- تهيئة المناخ السياسي لدعم التهدئة الشاملة.
ثوابت السياسة المصرية تجاه غزة
لفت النائب نشأت أبو حتة إلى أن القاهرة تظل الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية عبر مواقفها الثابتة المنحازة للشرعية الدولية. والمثير للدهشة أن هذا الدور المصري لم يتوقف عند الوساطة السياسية فحسب، بل امتد ليشمل صياغة رؤية متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب، تضمن استعادة مؤسسات الدولة الفلسطينية لقدرتها التنفيذية على الأرض.
| المسار السياسي |
النتائج المتوقعة |
| المرحلة الثانية من الاتفاق |
توافق الفصائل واستقرار أمني |
| تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية |
إدارة مدنية وخدمية شاملة |
| الدعم الدولي المالي |
إعادة إعمار البنية التحتية |
ومع انطلاق هذه المرحلة الانتقالية الجديدة تحت إشراف مصري ودولي، هل تنجح الأطراف المعنية في تحويل هذا التوافق السياسي إلى واقع ملموس ينهي معاناة سكان القطاع ويؤسس لدولة فلسطينية مستقرة؟