أدت التحركات الحكومية المكثفة التي استعرضها نشاط رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري إلى دفع عجلة الاستثمارات الكبرى في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات، وهو ما يعزز أهمية نشاط رئيس الوزراء في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة نشاط رئيس الوزراء بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للدولة.
تطورات نشاط رئيس الوزراء بالقطاعات
وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة نفذت أكثر من 1255 مشروعًا صحيًا باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، وبينما كانت التحديات العالمية تفرض ضغوطًا اقتصادية، جاء الواقع ليثبت قدرة مصر على جذب استثمارات في الطاقة المتجددة تزيد عن 1.8 مليار دولار، مما يرسخ مكانة نشاط رئيس الوزراء كقوة دفع للمشروعات القومية.
مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر
والمثير للدهشة أن مشروع "أوبيليسك" بنجع حمادي، الذي افتتحه مدبولي بقدرة 1000 ميجاوات، تم إنجازه في 13 شهرًا فقط، وهذا يفسر لنا تسارع وتيرة الإنجاز ضمن نشاط رئيس الوزراء الحالي، حيث يدمج المشروع لأول مرة بين إنتاج الطاقة النظيفة ونظم تخزين البطاريات المتطورة لتأمين احتياجات الشبكة القومية.
تطوير الصناعة الوطنية والموانئ
| المشروع |
حجم الاستثمار / الطاقة الإنتاجية |
| مجمع إيليت سولار بالسخنة |
116 مليون دولار |
| خط إنتاج سلك الألومنيوم |
60 ألف طن سنويًا (إضافية) |
| محطة البحر الأحمر للحاويات |
تشغيل تجاري بميناء السخنة |
وفي تحول غير متوقع، حقق صندوق مصر السيادي نموًا في محفظة الأصول تعدى 90% خلال عامين، وعلى النقيض من الركود الذي أصاب بعض الأسواق الإقليمية، استمر نشاط رئيس الوزراء في دعم التوسع العمراني عبر مبادرة "سكن كل المصريين" التي أنجزت 790 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
- توقيع اتفاقية ريكسوس العالمية بمركز التجارة العالمي بالقاهرة.
- متابعة إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالسخنة.
- حصر التكلفة الاقتصادية لخدمات اللاجئين والمهاجرين في مصر.
- اعتماد توزيع 50% من أرباح شركات الصندوق السيادي للخزانة العامة.
ومع وصول محفظة الأصول السيادية إلى مستويات قياسية وتدفق الاستثمارات الأجنبية في قلب العاصمة والموانئ، هل تنجح هذه الخطوات المتسارعة في تحويل مصر إلى المركز الأول إقليميًا في تصدير الطاقة الخضراء والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030؟