تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

وزير التربية والتعليم.. قرار مفاجئ بإحالته للمحاكمة العاجلة بعد ظهور مستندات صادمة

وزير التربية والتعليم.. قرار مفاجئ بإحالته للمحاكمة العاجلة بعد ظهور مستندات صادمة
A A
أحالت جهات التحقيق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، لاتهامه بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، وهو ما يعزز أهمية متابعة خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 عبر المنصات الرسمية لضمان استقرار العملية التعليمية، وهذا يفسر لنا علاقة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 بالخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة رغم الأزمات القانونية الملاحقة لقياداتها بصفاتهم الوظيفية في قضايا استرداد الأصول والممتلكات.

محاكمة وزير التربية والتعليم

قررت المحكمة تحديد جلسة 13 مايو لنظر أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم للامتناع عن تنفيذ حكم طرد من مدرسة بمحافظة المنيا، حيث يطالب المدعون بحبسه وعزله من منصبه مع تعويض مؤقت قدره مليون جنيه، وتأتي هذه التطورات القانونية بينما كانت المؤشرات تتجه نحو تركيز الوزارة على الملفات الإدارية الصرفة.

تفاصيل الدعوى الجنائية ضد الوزير

  • رقم الدعوى: 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا.
  • الحكم الاستئنافي: رقم 489 لسنة 52 قضائية بني سويف.
  • التهمة: مخالفة المادة 123 من قانون العقوبات المصري.
  • القرار: تسليم المدرسة خالية من الشواغل للملاك الأصليين.

موقف وزير التربية والتعليم القانوني

أوضح المحامي عمرو عبد السلام أنه وجه إنذاراً رسمياً على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم في محل سكنه بالتجمع الأول، وبقراءة المشهد نجد أن الوزير أصر على عدم التنفيذ رغم اتصاله اليقيني بالحكم، وفي تحول غير متوقع جاء تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ليعيد صياغة العلاقة القانونية بين الوزارة وأصحاب الحقوق العقارية.
الإجراء القانوني الحالة التنفيذية
إنذار رسمي على يد محضر تم الإخطار قانوناً
حكم محكمة المنيا الابتدائية واجب النفاذ
تأييد حكم استئناف بني سويف حكم نهائي وبات
نفذت الدائرة القانونية للمدعين كافة الإجراءات التي تسبق المحاكمة الجنائية، والمثير للدهشة أن الوزير حضر احتفالية جامعة العاصمة باليوبيل الذهبي في وقت كانت فيه المستندات تكتمل لإحالته للمحاكمة، وهذا يفسر لنا الفجوة بين الأنشطة البروتوكولية والالتزامات القضائية التي توجب عزل المسؤول في حال الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء. فهل ستؤدي هذه الملاحقة القضائية إلى تغييرات هيكلية في قيادة حقيبة التعليم قبل بدء امتحانات العام الدراسي، أم أن المسار القانوني سيأخذ منحى آخر يجنب الوزير عقوبة العزل والحبس؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"