إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل
أقرت وزارة العمل المصرية ضوابط إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لضمان التوازن بين الإنتاجية وحقوق الموظفين. وهذا يفسر لنا علاقة إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل باستقرار سوق العمل، وهو ما يعزز أهمية وجود الإجازات في قانون العمل الجديد 2025 كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية.
تنظيم الإجازات في قانون العمل الجديد 2025
أكد وزير العمل محمد جبران أن القرار رقم 294 لسنة 2025 حدد الأعياد الرسمية بأجر كامل، وبينما كانت التوقعات تشير لتقليص العطلات، جاء الواقع ليثبت منح العامل حق الأجر المضاعف أو البديل حال التشغيل. وبقراءة المشهد، تلتزم المنشآت بتطبيق الإجازات في قانون العمل الجديد 2025 لتعزيز مبادئ العمل اللائق.
قائمة العطلات الرسمية للقطاع الخاص
تنص اللوائح على منح العاملين إجازات رسمية تشمل المناسبات التالية:
- رأس السنة الهجرية والمولد النبوي الشريف.
- عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك (وفق التحديد الشرعي).
- عيد الميلاد المجيد (7 يناير) وعيد الغطاس للأخوة المسيحيين.
- عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وشم النسيم.
- عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وثورة 30 يونيو، وثورة 23 يوليو.
- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
ضوابط الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص
أوضحت المادة الثانية أن العامل يستحق أجراً كاملاً عن أيام العطلات، والمثير للدهشة أن هذه الأيام لا تُخصم من رصيد الإجازات السنوية. وفي تحول غير متوقع، منح القانون الوزير سلطة استبدال أيام الإجازات لتوحيدها قومياً، مع إلزامية توثيق طلبات العمل الإضافي كتابياً بملف العامل لضمان الأجر المضاعف.
| الحالة |
الإجراء القانوني |
| العمل يوم الإجازة الرسمية |
أجر مضاعف أو يوم بديل |
| إجازات الأعياد الدينية لغير المسلمين |
حق مقرر بقرار رئيس الوزراء |
| احتساب العطلة من الرصيد السنوي |
غير جائز قانوناً |
وهذا يفسر لنا سعي الدولة لترسيخ بيئة عمل عادلة، والمفارقة هنا تبرز في قدرة التشريع الجديد على الجمع بين مرونة التشغيل وحماية المستحقات المالية. فهل تنجح هذه الضوابط الصارمة في إنهاء النزاعات العمالية التاريخية حول العطلات الرسمية، أم ستواجه تحديات التنفيذ على أرض الواقع في المنشآت الصغيرة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"