مجلس النواب 2026 يبدأ حقبة تشريعية جديدة
أعلنت الأوساط التشريعية أن مجلس النواب 2026 يمثل محطة مفصلية في مسار الحياة النيابية المصرية، وهو ما يعزز أهمية وجود مجلس النواب 2026 في هذا السياق التاريخي، وهذا يفسر لنا علاقة مجلس النواب 2026 بالحدث الجاري المتمثل في الانتقال الكامل للعاصمة الإدارية الجديدة.
تطور أعداد أعضاء البرلمان
كشف الدكتور عمرو الهلالي، خبير النظم البرلمانية، عن انتقال البرلمان من مقره التاريخي بالقصر العيني بعد 160 عاماً إلى العاصمة الجديدة، وذلك بسبب عدم قدرة المبنى القديم على استيعاب التوسعات البشرية واللوجستية اللازمة لأعمال اللجان البرلمانية المختلفة.
وشهدت أعداد الأعضاء طفرات متتالية بدأت بـ 75 عضواً في أول ظهور لمجلس شورى النواب، ثم تطورت إلى 120 و200 وصولاً إلى 433 عضواً، حتى استقر العدد الحالي عند قرابة 600 عضو، مما جعل الانتقال ضرورة حتمية لإدارة الجلسات بكفاءة.
وبقراءة المشهد، نجد أن الدستور واللائحة لا يحددان معايير صارمة لاختيار رئيس المجلس، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو اشتراط خلفية قضائية، جاء الواقع ليثبت أن الأمر مجرد عرف برلماني سائد، حيث تظل أغلب مهام الرئاسة والوكيلين إجرائية وليست سياسية صرفة.
معايير اختيار رئيس مجلس النواب 2026
- الخلفية القضائية والقانونية الرصينة
- الخبرة في العمل الرقابي والمؤسسي
- القدرة على إدارة الجلسات إجرائياً
- الإلمام باللوائح المنظمة للعمل النيابي
| المرحلة التاريخية |
عدد الأعضاء |
| مجلس شورى النواب الأول |
75 عضواً |
| مراحل التطور الوسطى |
200 إلى 300 عضو |
| مجلس النواب الحالي |
600 عضو تقريباً |
والمثير للدهشة أن المستشار هشام بدوي يجمع بين الميزتين الأساسيتين اللتين يحتاجهما المنصب، وهما الخلفية القانونية والخبرة الرقابية، وهذا يفسر لنا أسباب التوافق حول كفاءته، خاصة مع أداء النائبة آية عبد الرحمن لليومين الدستورية في المقر الجديد إيذاناً ببدء العمل.
ومع اكتمال الانتقال إلى العاصمة الجديدة وتحديث آليات العمل التشريعي، هل سيتمكن البرلمان في ثوبه الجديد من صياغة تشريعات تواكب طموحات الجمهورية الجديدة وتحدياتها المستقبلية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"