أعلنت الحكومة الجزائرية تفعيل إجراءات منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2026، كخطوة استراتيجية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية لربات البيوت اللواتي يفتقرن لدخل ثابت، وهو ما يعزز أهمية وجود منحة المرأة الماكثة في البيت في هذا السياق الاقتصادي الحالي، وهذا يفسر لنا علاقة هذه المنحة باستقرار الأسر الجزائرية.
شروط منحة المرأة الماكثة
حددت السلطات المعنية مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة بصفة دائمة في البلاد، كما يجب ألا تمتلك أي سجل تجاري أو وظيفة ثابتة، مع التركيز بشكل خاص على فئات الأرامل والمطلقات اللواتي يواجهن تحديات اقتصادية متزايدة.
التسجيل في منحة المرأة
أتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل إمكانية التقديم عبر منصتها الرقمية لتسهيل الإجراءات القانونية، حيث تتطلب العملية رفع الوثائق الثبوتية اللازمة إلكترونياً، وتكرار منحة المرأة الماكثة في البيت في الخطابات الرسمية يؤكد التزام الدولة بدعم الفئات الهشة، وبقراءة المشهد، نجد أن التوجه نحو الرقمنة يقلص البيروقراطية ويضمن سرعة معالجة الملفات المودعة.
الأوراق المطلوبة للمنحة بالجزائر
يتوجب على المتقدمات تجهيز ملف إداري متكامل يتضمن الوثائق التالية:
- شهادة الميلاد الأصلية للمتقدمة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
- شهادة الإقامة سارية المفعول.
- شهادة تثبت عدم ممارسة أي نشاط مأجور.
- صورة شمسية حديثة.
بيانات استحقاق منحة المرأة
| الفئة المستهدفة |
النساء غير العاملات (ربات البيوت) |
| الجهة المانحة |
الوكالة الوطنية للتشغيل / الحكومة الجزائرية |
| الهدف الاجتماعي |
تحسين القدرة الشرائية وتوفير حياة كريمة |
والمثير للدهشة أن الإقبال على المنصة الرقمية شهد تصاعداً كبيراً فور صدور القرارات الجديدة، وهذا يفسر لنا حاجة المجتمع الملحّة لتفعيل منحة المرأة الماكثة في البيت كأداة للتمكين الاقتصادي، وبينما كانت التوقعات تشير إلى تعقيد الإجراءات، جاء الواقع ليثبت سلاسة النظام الإلكتروني المعتمد لفرز الطلبات بدقة عالية.
ومع استمرار تدفق الطلبات عبر البوابة الرسمية، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه المبادرة على إحداث توازن حقيقي في الميزانيات الأسرية، وهل سيتم توسيع نطاق المستفيدات ليشمل فئات أخرى في المستقبل القريب؟