أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي رسمياً موقفها تجاه المذكرة الرئاسية الأمريكية القاضية بوقف تمويل كيانات أممية والانسحاب من منظمات دولية، وهو ما يعزز أهمية استقرار التمويل الدولي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التمويل الدولي بالاستقرار السياسي في القارة السمراء وتأثيره المباشر على العمليات التنموية الجارية.
تداعيات تقليص التمويل الدولي
أكد رئيس المفوضية محمود علي يوسف أن المؤسسات المتأثرة بالقرار تؤدي دوراً محورياً في دعم أجندة 2063، وبقراءة المشهد نجد أن أي تراجع في مستويات التمويل الدولي قد يقوض مكتسبات التنمية في الدول الهشة، والمثير للدهشة أن هذا القرار يأتي في وقت تتصاعد فيه التحديات المناخية والصحية العالمية.
المؤسسات المتأثرة بقرار الانسحاب
- اللجنة الاقتصادية لإفريقيا وإدارة الشؤون الاقتصادية.
- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
- هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
- آليات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وصندوق بناء السلام.
مخاوف من تراجع التمويل الدولي
أوضح يوسف أن الشراكة مع واشنطن ارتكزت تاريخياً على الأمن والحوكمة، وهذا يفسر لنا قلق القارة من فقدان الموارد التي تدعم النمو الشامل، وفي تحول غير متوقع، تواجه المؤسسات التي عززت المساواة بين الجنسين خطر تقليص قدراتها التشغيلية نتيجة تذبذب تدفقات التمويل الدولي المخصصة للبرامج الإنسانية العاجلة.
| المجال المتأثر |
طبيعة التأثير المتوقع |
| السلم والأمن |
تراجع جهود التعافي بعد النزاعات المسلحة |
| التنمية الاقتصادية |
تباطؤ تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 |
| الحماية الاجتماعية |
تضرر الفئات الأكثر هشاشة والنساء والأطفال |
مستقبل الشراكة مع واشنطن
شددت المفوضية على ضرورة استمرار الحوار لضمان استدامة الوظائف متعددة الأطراف، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تعزيز التعاون، جاءت المذكرة لتفرض واقعاً يتطلب البحث عن مسارات بديلة، ومع ذلك يظل الاتحاد الإفريقي ملتزماً بالانخراط البنّاء لضمان استمرارية التمويل الدولي والحفاظ على نظام عالمي قائم على القواعد المشتركة.
كيف ستتمكن القارة الإفريقية من سد الفجوة التمويلية في حال مضت واشنطن قدماً في تنفيذ انسحابها من المؤسسات الأممية الحيوية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"