أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة عمارتين سكنيتين بمدينة دمنهور بشكل فوري، إثر رصد تصدعات خطيرة في الجدران الفاصلة، وهو ما يعزز أهمية وجود إجراءات السلامة الإنشائية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الرقابة الميدانية بالحد من المخاطر قبل وقوع الكوارث الإنسانية.
إخلاء عقارات دمنهور المصدعة
أدت التشققات المفاجئة في عقارات منطقة مدرسة العسكرية إلى صدور قرار عاجل بإخلاء 46 شقة سكنية، وبقراءة المشهد يتبين أن التحرك السريع حال دون وقوع كارثة وشيكة، حيث جرى فصل المرافق الخدمية وتأمين محيط المباني المتضررة تماماً لضمان سلامة المواطنين المقيمين بالمنطقة.
لجان فنية لفحص المباني
قررت السلطات تشكيل لجنة هندسية متخصصة لفحص إجراءات السلامة الإنشائية وتحديد الأسباب الفنية وراء هذه التصدعات، والمثير للدهشة أن هذه الواقعة تزامنت مع تكثيف الحملات الرقابية في المحافظة، حيث أعلنت مديرية الصحة عن غلق 18 منشأة خاصة وإنذار 40 أخرى لعدم التزامها بالمعايير المطلوبة.
تفاصيل بيانات الإخلاء والرقابة
- عدد الوحدات السكنية التي تم إخلاؤها: 46 شقة.
- الجهة المشرفة: الوحدة المحلية لمدينة دمنهور والحماية المدنية.
- الإجراءات الوقائية: فصل المرافق وفرض طوق أمني حول العقارات.
- نتائج حملات الصحة: غلق 18 منشأة طبية وإنذار 40 مخالفاً.
تأمين المواطنين في البحيرة
وهذا يفسر لنا التوجه الصارم نحو تطبيق معايير إجراءات السلامة الإنشائية والرقابة الصحية في آن واحد، وبينما كانت الجهود تتركز على فحص المباني، جاءت حملات التفتيش الصحي لتؤكد شمولية الرقابة، حيث شددت الجهات المختصة على أن حماية الأرواح تأتي في صدارة الأولويات التنفيذية.
| نوع الإجراء |
العدد المستهدف |
الموقع/الجهة |
| إخلاء سكني |
عقارين (46 شقة) |
خلف المدرسة العسكرية |
| غلق منشآت |
18 منشأة طبية |
مديرية صحة البحيرة |
| إنذارات قانونية |
40 منشأة مخالفة |
حملات التفتيش الصحي |
ومع تزايد هذه التصدعات العمرانية والمخالفات المهنية، يبرز التساؤل حول مدى كفاية آليات الرقابة الاستباقية في الكشف عن العيوب الهيكلية للمباني القديمة قبل أن تصل إلى مرحلة الإخلاء القسري؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"