أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم عن بدء مرحلة شاملة لتطوير الهياكل التنظيمية، حيث استقبل الوزير شريف فتحي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث ملفات حيوية، وهو ما يعزز أهمية وجود الهياكل التنظيمية الحديثة في هذا السياق لدعم الحوكمة الإدارية المطلوبة.
تطوير الهياكل التنظيمية بالوزارة
بحثت الوزارة مع الجهاز المركزي تحديث الأطر الإدارية واستكمال المرحلة الثانية لهيكل المجلس الأعلى للآثار، والمثير للدهشة أن هذه التحركات تأتي بالتوازي مع تسجيل 19 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 21%، وهذا يفسر لنا ضرورة مواءمة الجهاز الإداري مع القفزات السياحية المحققة ميدانياً.
حوكمة ملف الموارد البشرية
شهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإنهاء لوائح الموارد البشرية وتوحيد منظومة الأجور، وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالإصلاحات الهيكلية السابقة، جاء الواقع ليثبت حاجة الهيئات التابعة لاستحداث إدارات إشرافية تضمن تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار للعاملين.
معدلات نمو الهياكل التنظيمية
| الملف المستهدف |
نسبة النمو أو الإجراء |
| إجمالي عدد السياح |
19 مليون سائح |
| نمو زيارات متحف الحضارة |
13% زيادة |
| تطوير الهياكل التنظيمية |
اعتماد هيكل المتحف الكبير |
تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي
أصدر الوزير قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير لضمان سرعة الإنجاز، وبقراءة المشهد، نجد أن التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي يهدف لضبط الهياكل التنظيمية بما يخدم التوسعات الجارية، خاصة بعد بحث سبل التعاون مع الجانب الهولندي لتعزيز الخبرات المشتركة.
- تحديث الهياكل التنظيمية لديوان عام الوزارة.
- استكمال هيكل المجلس الأعلى للآثار.
- توحيد آليات منظومة أجور العاملين.
- تشكيل فريق عمل مشترك لسرعة التنفيذ.
إلى أي مدى ستسهم هذه الثورة الإدارية في تمكين الكوادر البشرية من استيعاب الزيادات المليونية المتوقعة في أعداد السائحين خلال المواسم القادمة؟