أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل تعديل الضريبة على العقارات المبنية الذي يناقشه مجلس الشيوخ حالياً، حيث منح المشروع الجديد المكلفين حق الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار الرسمي. وهذا يفسر لنا علاقة تعديل الضريبة العقارية بضبط المنظومة المالية، وهو ما يعزز أهمية وجود القيمة الإيجارية العادلة لضمان حقوق الممولين والدولة في آن واحد.
إجراءات الطعن في الضريبة العقارية
أقرت المادة 16 من مشروع القانون آلية تقديم الطعون عبر تسليم طلب لمنطقة الضرائب العقارية المختصة أو بوسائل إلكترونية معتمدة، مع سداد 50 جنيهاً كتأمين يُسترد عند قبول الطعن. وبينما كانت التقديرات السابقة تثير جدلاً، جاء الواقع ليثبت رغبة المشرع في حماية المكلفين عبر إلزام لجان الطعن بإصدار قرارات نهائية خلال 30 يوماً فقط.
تحصيل الضريبة العقارية وقرارات اللجان
تعتبر الضريبة واجبة الأداء فور صدور قرار لجنة الطعن، ولا يترتب على اللجوء للمحكمة المختصة وقف إجراءات التحصيل أو الحجز الإداري. وبقراءة المشهد، تهدف هذه الصرامة الإجرائية إلى ضمان استدامة التدفقات المالية للموازنة العامة، والمثير للدهشة أن التعديلات شملت إعادة تقييم دورية كل 3 سنوات لضبط القيمة الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
بيانات إجراءات الطعن والمدد القانونية
| الإجراء |
المدة الزمنية / القيمة |
| مهلة تقديم الطعن |
60 يوماً من تاريخ الإخطار |
| رسم تأمين الطعن |
50 جنيهاً مصرياً |
| فترة البت في الطعن |
30 يوماً من تاريخ التقديم |
| دورية إعادة التقييم |
كل 3 سنوات ميلادية |
أهداف تعديل الضريبة العقارية
- تعزيز العدالة الضريبية من خلال حق التظلم القانوني.
- توطين الصناعات المحلية وتقليل الواردات عبر تحفيز بيئة الاستثمار.
- زيادة حصيلة ضرائب الأرباح الرأسمالية والموارد السيادية للدولة.
- رقمنة إجراءات الطعن لتقليل الزحام وضمان سرعة الفصل في النزاعات.
ومع توجه الدولة نحو إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل، هل تنجح هذه التعديلات التشريعية في تحقيق التوازن المطلوب بين تعظيم الإيرادات السيادية وتخفيف العبء الإجرائي عن كاهل الممولين؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"