أعلنت جمهورية مصر العربية ترحيبها الرسمي بقرار وقف إطلاق النار في سوريا كخطوة استراتيجية نحو إنهاء النزاع، وهو ما يعزز أهمية وجود وقف إطلاق النار في سوريا في هذا السياق لضمان تدفق المساعدات وتثبيت دعائم العمل السياسي، وهذا يفسر لنا علاقة وقف إطلاق النار في سوريا بالحدث الجاري من حيث كونه ركيزة أساسية لصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
دعم مصري سعودي للتهدئة
أعربت الخارجية المصرية عن تطلعاتها بأن يمثل هذا الاتفاق بداية حقيقية لعملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات الوطنية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو مزيد من التصعيد، جاء الواقع ليثبت إمكانية التوافق، حيث رحبت السعودية أيضاً بالاتفاق واندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة الوطنية.
مستقبل مؤسسات الدولة السورية
أكدت القاهرة في بيانها الرسمي على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري ودعم المؤسسات الوطنية لضمان استدامة الاستقرار، وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة المصرية تضع أمن الشعب السوري وحقوق مواطنيه كأولوية قصوى، وهذا يفسر لنا الإصرار على تعزيز التماسك الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
مكافحة الإرهاب والتسوية الشاملة
شددت السلطات المصرية على أهمية استمرار الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومعالجة ملف المقاتلين الأجانب بشكل جذري، والمثير للدهشة أن التنسيق الإقليمي والدولي يسعى حالياً لتجاوز العقبات الميدانية، ومصر تؤكد استمرار دعمها الكامل لكافة المساعي الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة تنهي معاناة السوريين.
ثوابت الموقف المصري السوري
| المبدأ الأساسي |
وحدة وسلامة الأراضي السورية |
| الهدف السياسي |
عملية سياسية شاملة لكل المكونات |
| الملف الأمني |
مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره |
- دعم المؤسسات الوطنية السورية.
- توفير الأمن والاستقرار المستدام للمواطنين.
- تعزيز التماسك الوطني ومواجهة التدخلات الخارجية.
ومع إعلان الخبير الاستراتيجي نشأت الديهي أن المرحلة المقبلة قد تشهد هدوءاً نسبياً على الأرض، يبقى التساؤل المطروح: هل ستنجح الأطراف الدولية في تحويل هذا الهدوء المؤقت إلى خارطة طريق سياسية نهائية تضمن عدم عودة الصراع المسلح مرة أخرى؟