أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية، مشدداً خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية على أهمية دفع المسار السياسي لضمان استقرار المنطقة، وهو ما يعزز أهمية وجود تسوية سياسية شاملة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التوافق الليبي بالاستقرار الإقليمي المنشود حالياً.
مباحثات مصرية عمانية مرتقبة
أعلنت الخارجية المصرية عن استقبال الوزير بدر عبد العاطي لنظيره العماني غداً، في خطوة تأتي لتعزيز التنسيق العربي المشترك تجاه القضايا العالقة، حيث تسعى القاهرة من خلال هذه اللقاءات إلى صياغة رؤية موحدة تدعم جهود الحل الشامل في الأراضي الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية.
دعم الحوار الليبي الليبي
أدت التحركات الدبلوماسية الأخيرة إلى تأكيد مصر على استمرار مساندة كافة المبادرات التي تهدف لتعزيز الحوار الليبي-الليبي، وبينما كانت بعض الأطراف الدولية تروج لحلول مفروضة، جاء الموقف المصري ليثبت أن الوصول إلى تسوية سياسية شاملة هو الضامن الوحيد للحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وتماسك مؤسساتها الوطنية.
ثوابت الموقف المصري بليبيا
أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة مجموعة من النقاط الجوهرية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الملف الليبي، وتتمثل في الآتي:
- ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ورفض التقسيم.
- دعم المسار السياسي كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار المستدام.
- تحقيق توافق وطني ينهي حالة الانقسام بين الأطراف المختلفة.
- تعزيز دور المؤسسات الليبية في قيادة المرحلة الانتقالية.
وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة المصرية تضع ثقلها الدبلوماسي خلف خيار التوافق، وهذا يفسر لنا إصرار القاهرة على أن تكون أي تسوية سياسية شاملة نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم، والمثير للدهشة أن هذا المسار يحظى بترحيب متزايد رغم تعقيدات المشهد الميداني وتداخل المصالح الدولية في الأزمة.
| المسؤول المصري |
بدر عبد العاطي |
| الحدث المرتقب |
لقاء وزير خارجية عمان |
| الهدف الاستراتيجي |
تسوية سياسية شاملة |
ومع تزايد الزخم الدبلوماسي الذي تقوده القاهرة في الملف الليبي، يبقى التساؤل حول مدى استجابة القوى الفاعلة على الأرض لهذه المبادرات، وهل يشهد الغد تحولاً جذرياً ينهي حالة الجمود السياسي ويفتح الباب أمام عهد جديد من الاستقرار؟