مجلس النواب 2026 ينطلق بعد ساعات قليلة في مشهد مهيب تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليرسم ملامح مرحلة تشريعية فارقة في تاريخ مصر الحديث. والمثير للدهشة أن هذا الانعقاد لا يمثل مجرد إجراء دستوري روتيني وفق المادة 106، بل هو تدشين لورشة عمل وطنية كبرى تستهدف تفكيك ملفات شائكة ظلت عالقة لسنوات طويلة؛ حيث يضع النواب نصب أعينهم أجندة تشريعية تلامس عصب الحياة اليومية للمواطن المصري من السكن إلى الحريات الشخصية.
أولويات تشريعية تعيد صياغة العقد الاجتماعي
وبقراءة المشهد البرلماني الحالي، نجد أن النائبة عبلة الهواري تضع ملف العدالة الاجتماعية في قلب اهتمامات مجلس النواب 2026، من خلال الدفع بقوة نحو تفعيل المادة 53 من الدستور. إن الإصرار على إصدار قانون مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة ليس مجرد ترف تشريعي، بل هو خطوة ضرورية لترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة. والمفارقة هنا تكمن في الربط الذكي بين حماية الأسرة ومنع زواج القاصرات وبين ملفات اقتصادية واجتماعية أخرى مثل مكافحة التسول وتطوير منظومتي الصحة والتعليم؛ مما يعكس رؤية شمولية ترى أن استقرار الدولة يبدأ من استقرار الخلية الأولى في المجتمع.
تحفيز الاستثمار العقاري وضبط إيقاع السوق
على ضفة أخرى، يتجه النائب أمين مسعود نحو ترتيب البيت الداخلي للسوق العقاري، وهو قطاع يمثل قاطرة النمو الاقتصادي في البلاد. وهذا يفسر لنا التركيز المنصب على قانون المطورين العقاريين واتحاد الشاغلين، الذي يهدف في جوهره إلى خلق بيئة استثمارية آمنة تحمي حقوق المشتري والمستثمر على حد سواء. إن مراجعة القوانين العقارية في مجلس النواب 2026 ستكون بمثابة صمام أمان لمنع العشوائية التنظيمية، خاصة مع طرح تعديلات قانون الإيجار القديم التي طال انتظارها لتحقيق توازن مفقود منذ عقود بين المالك والمستأجر.
ملفات ساخنة تنتظر الحسم تحت القبة
تتنوع القضايا التي يحملها النواب إلى المقر الجديد، ويمكن رصد أبرز الملفات التي ستشكل ملامح الدورة البرلمانية القادمة في النقاط التالية:
- إقرار قانون حرية تداول المعلومات لتعزيز الشفافية والرقابة الشعبية.
- تعديل قوانين الإدارة المحلية والتعاونيات لتنشيط العمل الأهلي والخدمي.
- قياس الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل وتطوير أداء القطاع الطبي.
- حسم ملف التصالح في مخالفات البناء وقياس مدى رضا الشارع عن التطبيق.
- إعادة النظر في تكليف خريجي كليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي.
| الملف التشريعي |
الهدف الاستراتيجي |
النائب المختص |
| مكافحة التمييز |
تعزيز المساواة الدستورية |
عبلة الهواري |
| المطورين العقاريين |
تنظيم الاستثمار العمراني |
أمين مسعود |
| تداول المعلومات |
دعم التحول الديمقراطي |
إيرين سعيد |
| الإيجار القديم |
حل النزاعات التاريخية |
لجان مشتركة |
تؤكد النائبة إيرين سعيد أن تأخر بعض التشريعات كان عائقاً أمام تحقيق الأهداف التنموية؛ وهو ما يفرض على مجلس النواب 2026 مسؤولية مضاعفة لسرعة الإنجاز دون الإخلال بجودة الصياغة القانونية. إن التركيز على قياس الأثر التشريعي للقوانين المطبقة، مثل قانون التصالح، يعكس نضجاً في الأداء البرلماني الذي لم يعد يكتفي بإصدار النصوص، بل يراقب أثرها على أرض الواقع ومدى نجاح الحكومة في تنفيذها. فهل ينجح هذا البرلمان في غلق الملفات التي أرقت الشارع المصري طويلاً، أم أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية ستفرض مسارات أخرى لم تكن في الحسبان؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"