أثارت واقعة استبعاد الطالبة سهى إبراهيم من التعيين في جامعة سوهاج موجة واسعة من الجدل، وهو ما يعزز أهمية وجود معايير الشفافية في التوظيف الأكاديمي داخل المؤسسات التعليمية، وهذا يفسر لنا علاقة تكافؤ الفرص بالاستقرار المجتمعي، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو ربط الاستبعاد بمهنة والدها، جاء الواقع ليثبت أن الأزمة تتعلق بآليات إدارية وتنظيمية بحتة بعيداً عن الخلفيات الاجتماعية.
أزمة تعيين سهى إبراهيم
أعلن مختار جاد الله، محامي الطالبة سهى إبراهيم، تطوعه الكامل للدفاع عن موكلته بعد رصد قضيتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان حقها القانوني في التعيين كمعيدة نظراً لتفوقها الدراسي الاستثنائي وحصولها على مجموع تجاوز 95%.
تفاصيل استبعاد سهى إبراهيم
وبقراءة المشهد، أوضح الدفاع أن الادعاءات المنتشرة حول استبعادها لكونها ابنة مؤذن غير صحيحة تماماً، حيث نفت الطالبة سهى إبراهيم هذه الرواية جملة وتفصيلاً، والمثير للدهشة أن العائق الحقيقي يكمن في نظام الخطة الخمسية المعتمدة لتكليف المعيدين داخل أقسام الجامعة.
التحرك القانوني والحلول الودية
| الاسم |
سهى إبراهيم |
| التقدير الأكاديمي |
امتياز (أعلى من 95%) |
| المهلة الممنوحة للجامعة |
أسبوع واحد للحل الودي |
وهذا يفسر لنا تمسك الدفاع بالمسار السلمي أولاً، حيث منحت الطالبة سهى إبراهيم إدارة الجامعة مهلة زمنية للوصول إلى تسوية تحفظ حقها الأكاديمي، وفي تحول غير متوقع، أشارت الجامعة إلى وجود استثناءات للأوائل قد تنهي الأزمة دون الحاجة للقضاء.
- تطوع المحامي مختار جاد الله لتمثيل الطالبة مجاناً.
- نفي علاقة مهنة الوالد بقرار استبعاد المعيدة.
- الاستناد إلى تفوق الطالبة كحالة استثنائية في القانون.
والمفارقة هنا أن المسار الإداري الذي تسبب في الأزمة قد يكون هو نفسه مفتاح الحل عبر تفعيل بند الاستثناءات للمتفوقين، فهل تنجح المفاوضات الودية في استعادة حق الطالبة بعيداً عن ساحات المحاكم، أم سيفرض المسار القانوني كلمته الأخيرة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"