أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي رسمياً استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام إضافي يبدأ من منتصف ديسمبر المقبل، وهو ما يعزز أهمية وجود منظومة الكفالة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الأسر البديلة بالحدث الجاري وتوجه الدولة نحو الرعاية الأسرية.
خطة تقليص دور الأيتام
قررت الوزارة تمديد حظر تراخيص المؤسسات الجديدة حتى ديسمبر 2026، وبقراءة المشهد نجد أن هذا القرار يهدف لتقليص الاعتماد على الرعاية المؤسسية لصالح بيئات أسرية طبيعية، حيث تسعى الحكومة لدمج الأبناء داخل المجتمع وتوسيع فرص تفاعلهم الإنساني بعيداً عن الأطر النمطية السابقة.
توسع منظومة الكفالة والتحول الرقمي
نجحت الوزارة في تسليم 613 طفلاً لأسر جديدة منذ يوليو 2024، وهذا يفسر لنا تسارع وتيرة التحول نحو منظومة الكفالة التي باتت تضم الآن آلاف الأطفال، وبينما كانت الرعاية تعتمد تاريخياً على المؤسسات، جاء الواقع ليثبت أن الاستقرار النفسي يتحقق بشكل أكبر داخل الكيان الأسري المستقل.
إحصائيات الرعاية الاجتماعية الحالية
- إجمالي الأطفال داخل أسر بديلة: 12275 طفلاً.
- عدد الأسر البديلة الكافلة: 12016 أسرة.
- عدد دور الرعاية الاجتماعية الحالية: 462 داراً.
- عدد الأطفال المقيمين بالدور: 8600 طفل.
مؤشرات منظومة الكفالة بمصر
| الفئة |
الإحصاء الرقمي |
| الأطفال المكفولين حديثاً |
613 طفلاً |
| إجمالي دور الرعاية |
462 مؤسسة |
والمثير للدهشة أن التوجه لتقليل دور الأيتام يتزامن مع خطة رقابية مشددة على الدور القائمة لضمان جودة الخدمات، والمفارقة هنا تبرز في قدرة منظومة الكفالة على استيعاب أعداد متزايدة من الأطفال وتوفير بيئة بديلة تتجاوز قدرات المؤسسات التقليدية التي بدأت الوزارة في تقليص دورها تدريجياً.
ومع استمرار هذا التحول الهيكلي في سياسات الرعاية الاجتماعية، هل تنجح الوزارة في إغلاق ملف الرعاية المؤسسية نهائياً بحلول الأعوام القادمة والاعتماد الكلي على الأسر البديلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"