بشرى لمحدودي الدخل.. تحرك حكومي يحسم مصير وحدات سكن كل المصريين في 2026

أطلقت مبادرة سكن كل المصريين مرحلة جديدة من الإنجازات العمرانية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعزز أهمية وجود سكن كل المصريين في هذا السياق كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية، وهذا يفسر لنا علاقة سكن كل المصريين بالحدث الجاري المتمثل في الاحتفال بمرور عشر سنوات على الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

أعلنت الحكومة المصرية مساء اليوم عن طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان الاجتماعي، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية صندوق الإسكان الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، مؤكداً أن سكن كل المصريين تحول من مستهدفات رقمية إلى واقع ملموس شمل تنفيذ 1.72 مليون وحدة سكنية لدعم محدودي الدخل.

إنجازات مبادرة سكن كل المصريين

وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص عبر تنفيذ 790 ألف وحدة سكنية كاملة الخدمات، والمثير للدهشة أن المبادرة لم تكتفِ بتوفير المأوى بل حصدت شهادة EDGE ADVANCED الدولية، وهذا يفسر لنا نجاح سكن كل المصريين في دمج معايير الاستدامة البيئية مع احتياجات المواطن البسيط.

شراكات دولية تدعم سكن كل المصريين

وعلى النقيض من ذلك التشكيك الذي صاحب بدايات المشروع، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وهذا يفسر لنا إشادة مسؤولي البنك الدولي بالنموذج المصري الذي استطاع توفير سكن آمن وميسر، وهو ما يعزز استمرارية سكن كل المصريين كأكبر برنامج إسكاني في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

• تنفيذ 1.72 مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية.
• الحصول على شهادة EDGE ADVANCED للمباني الخضراء.
• شراكة استراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
• طرح 40 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وفي تحول غير متوقع نحو البناء الأخضر، تسلمت مي عبد الحميد شهادة الاعتماد الدولي للمباني المستدامة، مما يضع مصر على خارطة الريادة العالمية في الإسكان منخفض التكلفة، وهذا يفسر لنا كيف استطاع صندوق الإسكان الاجتماعي الربط بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد البيئية للأجيال القادمة.