أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط ترخيص شركات التمويل الاستهلاكي وفق القانون الجديد، وهو ما يعزز أهمية وجود معايير حوكمة صارمة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة ترخيص شركات التمويل الاستهلاكي باستقرار القطاع المالي غير المصرفي وضمان حقوق المستهلكين في السوق المحلي.
شروط تأسيس شركات التمويل
أوجب القانون أن تتخذ الشركة شكل المساهمة برأسمال لا يقل عن 10 ملايين جنيه كحد أدنى، مع اشتراط مساهمة الأشخاص الاعتباريين بنسبة 50% من رأس المال. وبينما كانت التوقعات تشير لفتح الباب للأفراد، جاء الواقع ليحصر ملكية 25% من الأسهم للمؤسسات المالية حصراً لضمان الملاءة.
البنية التكنولوجية والخبرات المهنية
اشترطت الهيئة امتلاك الشركة بنية تكنولوجية متطورة وأنظمة معلوماتية قادرة على إدارة العمليات، مع ضرورة توافر خبرات مهنية محددة لدى العضو المنتدب والمدير المالي. وهذا يفسر لنا الربط الوثيق بين الكفاءة الإدارية وبين قدرة مؤسسات ترخيص شركات التمويل الاستهلاكي على تقليل مخاطر الائتمان والتعثر.
الالتزامات التشغيلية وحماية العملاء
تلتزم الشركات بإعداد لائحة داخلية تحدد ضوابط منح الائتمان بناءً على القدرة التحصيلية، مع وجوب الاستعلام الائتماني عن كافة العملاء. وبقراءة المشهد، نجد أن هذه المعايير تهدف لخلق بيئة استثمارية آمنة، وهو ما يعزز استدامة ترخيص شركات التمويل الاستهلاكي كأداة اقتصادية فعالة في تحفيز الطلب المحلي.
- الحد الأدنى لرأس المال: 10 ملايين جنيه مصري.
- نسبة المؤسسين الاعتباريين: لا تقل عن 50% من رأس المال.
- نسبة المؤسسات المالية: لا تقل عن 25% من هيكل الملكية.
- الخبرة الفنية: شروط محددة للعضو المنتدب والمدير المالي.
| المتطلب القانوني |
القيمة أو الإجراء المطلوبة |
| الاستعلام الائتماني |
إلزامي لجميع العملاء قبل المنح |
| البنية التكنولوجية |
أنظمة ربط ومعلومات متكاملة |
| إدارة المخاطر |
وضع آليات واضحة للتعامل مع التعثر |
ومع توجه مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات تشريعية موازية تشمل قوانين الضريبة العقارية والمستشفيات الجامعية، يبرز التساؤل حول مدى قدرة هذه الضوابط الصارمة على جذب استثمارات أجنبية جديدة لقطاع التمويل الاستهلاكي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"