أقرت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ضوابط جديدة تمنح المتضررين حق المطالبة بـ تعويض عادل عن الحبس الاحتياطي، في خطوة تهدف لتعزيز الحريات الشخصية وجبر الأضرار المادية والمعنوية، وهو ما يعزز أهمية وجود تعويض عادل عن الحبس الاحتياطي لضمان نزاهة المسار القضائي وترسيخ حقوق الأفراد.
ضوابط استحقاق تعويض عادل
حددت النصوص القانونية حالات محددة يستحق فيها المتهم المطالبة بالتعويض، ومنها صدور قرار نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو صدور حكم بات بالبراءة لعدم ارتكاب الجريمة، مما يفسر لنا ضرورة وجود تعويض عادل لرد الاعتبار للمواطنين.
مسؤولية الخزانة العامة للدولة
تتحمل الخزانة العامة مسؤولية صرف المبالغ المقررة للمتضررين باعتبار أن الحبس وقع بموجب سلطة عامة، وبقراءة المشهد نجد أن القانون اشترط عدم خصم مدة الحبس من عقوبة أخرى، وهذا يفسر لنا الرغبة في تقديم تعويض عادل يتناسب طردياً مع حجم الضرر الواقع على الشخص.
إجراءات تقديم طلبات التعويض
- تقديم الطلب إلى الجهات القضائية المختصة لتحديد قيمة الضرر.
- إثبات أن الحبس الاحتياطي كان غير مبرر قانونياً أو ناتجاً عن واقعة غير مجرمة.
- شمول التعويض لمن نفذت عليه عقوبة سالبة للحرية ثم حصل على البراءة لاحقاً.
- تقدير مبلغ التعويض بناءً على مدة الحبس والأضرار المعنوية التي لحقت بالمحبوس.
حالات الحبس في القضايا البسيطة
أوضحت البيانات أن التعويض يشمل الحالات التي يتم فيها الحبس الاحتياطي في جنح معاقب عليها بالغرامة أو الحبس القصير، خاصة للمتهمين ذوي مقار الإقامة الثابتة، وفي تحول غير متوقع، نجد أن التشريع يشدد على حماية الأفراد من أي إجراءات حرمان حرية بلا مسوغ.
| الحالة المستحقة للتعويض |
الشرط القانوني |
| صدور حكم بات بالبراءة |
أن يكون الحكم لعدم ارتكاب الواقعة |
| قرار ألا وجه لإقامة الدعوى |
أن تكون الواقعة غير صحيحة أو غير مجرمة |
| الحبس في قضايا بسيطة |
وجود محل إقامة ثابت للمتهم |
ومع بدء تطبيق هذه الإجراءات، هل ستنجح منظومة التعويضات الجديدة في خلق توازن حقيقي بين سلطة الدولة في التحقيق وبين حماية كرامة المواطن وحريته الشخصية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"