أطلقت التعاونيات الزراعية في مصر مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي عبر شراكة استراتيجية مع الجانب الألماني، حيث شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات "الحوار الزراعي 2026" لبحث تحديث التشريعات، وهو ما يعزز أهمية وجود التعاونيات الزراعية في مصر في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة هذه المنظومة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
تحديث قانون التعاونيات الزراعية في مصر
أكد وزير الزراعة أن الحكومة تستهدف الوصول إلى إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز الحوكمة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالحلول التقليدية، جاء الواقع ليثبت ضرورة دمج الخبرات الدولية لتوسيع دور التعاونيات الزراعية في مصر في مجالي التسويق والتصنيع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج.
أهداف الحوار الزراعي 2026
- تحديث الإطار التشريعي والقانوني للمنظومة التعاونية.
- تعزيز القدرات المؤسسية ورفع الكفاءة الاقتصادية للمزارعين.
- توسيع المشاركة في سلاسل القيمة الزراعية والتصنيع.
- الاستفادة من النموذج الألماني في بناء تعاونيات مستقلة.
التعاونيات الزراعية في مصر والخبرة الألمانية
وبقراءة المشهد، نجد أن التوجه نحو النموذج الألماني يمثل ركيزة لبناء نماذج ناجحة قابلة للتطبيق محلياً، والمثير للدهشة أن هذا التحرك يعد خطوة تنفيذية لاتفاقيات دولية سابقة، مما يضمن استمرارية الدعم الفني للنهوض بقطاع التعاونيات الزراعية في مصر وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً.
| المشاركون في الجلسة |
الوزراء، البرلمانيين، الاتحاد الألماني للتعاونيات |
| الهدف الاستراتيجي |
تحديث قانون التعاونيات وتحقيق التنمية المستدامة |
| محاور النقاش |
الحوكمة، الاستقلالية، سلاسل القيمة، التسويق |
وهذا يفسر لنا الإصرار الحكومي على إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي من خلال الحوار المجتمعي، فهل تنجح التعديلات التشريعية المرتقبة في تحويل الجمعيات من مجرد منافذ لتوزيع الأسمدة إلى قلاع صناعية وتسويقية تقود قاطرة الاقتصاد الريفي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"