أعلنت صادرات الأدوية المصرية عن انطلاق مرحلة استراتيجية جديدة من خلال ورشة عمل موسعة نظمها المجلس التصديري للصناعات الطبية يوم الأربعاء 21 يناير 2026، وهو ما يعزز أهمية وجود صادرات الأدوية المصرية كركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وهذا يفسر لنا علاقة صادرات الأدوية المصرية بالتحركات الدبلوماسية والاقتصادية الراهنة لفتح أسواق القارة السمراء.
وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت التحديات اللوجستية تفرض قيوداً على حركة التجارة البينية، جاء الواقع ليثبت قدرة التنسيق المؤسسي بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الخارجية على تذليل عقبات النفاذ، حيث تهدف هذه التحركات لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد، وبقراءة المشهد نجد أن التكامل بين القطاعين العام والخاص بات ضرورة حتمية لتجاوز البيروقراطية التنظيمية في الأسواق الخارجية.
خارطة طريق صادرات الأدوية المصرية
تضمنت فعاليات ورشة العمل استعراضاً شاملاً لآليات توحيد إجراءات تراخيص المصانع وتسجيل المستحضرات الطبية داخل التكتلات الاقتصادية الإفريقية المختلفة، والمثير للدهشة أن الخطط الموضوعة لم تكتفِ بالجانب التنظيمي بل شملت تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الإفريقية لضمان تدفق صادرات الأدوية المصرية وانسيابيتها عبر الحدود دون عوائق فنية.
ويفسر لنا هذا التوجه دور وكالة الدواء الإفريقية في صياغة تشريعات موحدة تخدم المصدر المصري وتدعم تنافسيته العالمية، وعلى النقيض من السياسات المنفردة السابقة، تعتمد الاستراتيجية الحالية على حزمة حوافز تصديرية وآليات تسجيل حديثة تتبناها هيئة الدواء المصرية لتسريع وتيرة العمل، والمفارقة هنا أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع استثمارات ضخمة بلغت 3 مليارات جنيه لتطوير الشركات القابضة.
مؤشرات نمو قطاع الأدوية
- تجاوز مبيعات العربية للأدوية حاجز نصف مليار جنيه خلال 5 أشهر.
- تنفيذ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية الصناعية.
- استهداف الوصول بصادرات القطاع الطبي إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.
- تفعيل دور وكالة الدواء الإفريقية في توحيد التشريعات القارية.
شهد الختام تكريم الشركات التي حققت طفرات ملموسة في معدلات التصدير، مما يبرز قيمة الشراكة بين المجلس التصديري والقطاع الخاص، وهذا يفسر لنا الإصرار على استكمال مسار "معاً للتصدير" كمنصة انطلاق مستدامة تضمن استمرارية تدفق صادرات الأدوية المصرية إلى العمق الإفريقي وفق معايير الجودة الدولية المطلوبة.
| الجهة المنظمة |
المجلس التصديري للصناعات الطبية |
| المستهدف السعري 2030 |
3 مليارات دولار |
| تاريخ الفعالية |
21 يناير 2026 |
ومع تسارع الخطى نحو توحيد التشريعات الدوائية في القارة السمراء، هل تنجح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في تحويل التحديات التنظيمية إلى فرص استثمارية تجعل من الدواء المصري الخيار الأول للمستهلك الإفريقي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"