أصدرت إدارة المعادي التعليمية تحذيراً عاجلاً بشأن عقوبات الغش المغلظة، حيث تزامنت هذه الإجراءات مع انطلاق امتحانات نصف العام 2026 في المدارس المصرية، وهو ما يعزز أهمية الالتزام بالقواعد القانونية لضمان تكافؤ الفرص، وهذا يفسر لنا علاقة الرقابة الصارمة باستقرار العملية التربوية خلال هذه الفترة الحساسة.
عقوبات الغش في القانون المصري
أوضحت الإدارة أن القانون رقم 205 لسنة 2020 يقر عقوبات رادعة تشمل الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لكل من يروج لأسئلة امتحانات نصف العام 2026 أو يساعد على الإخلال بنظامها العام داخل اللجان التعليمية.
ضوابط إدارة عين شمس التعليمية
أكدت منيرة أسامة، مدير إدارة عين شمس، أن امتحانات نصف العام 2026 تمثل خطاً أحمر لن يسمح بتجاوزه، مشيرة إلى أن أي محاولة للشغب أو الاعتداء على القائمين بالعمل ستواجه بإلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسباً بقوة القانون الوزاري المنظم.
| المخالفة |
العقوبة المقررة |
| حيازة هاتف محمول |
غرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه ومصادرة الجهاز |
| الشروع في الغش |
الحبس سنة أو غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه |
| تسريب الأسئلة |
الحبس حتى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه |
إجراءات تفتيش امتحانات نصف العام 2026
شددت المدارس على منع اصطحاب الهواتف المحمولة حتى لو كانت مغلقة، وفي تحول غير متوقع، رصدت التقارير الميدانية ظهور مشاكل تقنية ببعض أجهزة التابلت، بينما كانت المؤشرات تتجه نحو سلاسة الأداء الرقمي، مما دفع الإدارات لتكثيف الرقابة لمنع اللجوء للكتب الخارجية.
- حظر تصوير أو نشر أسئلة الامتحانات عبر منصات التواصل.
- مصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال داخل اللجنة.
- تطبيق المادة 34 لسنة 2018 بشأن حالات الحرمان من الامتحان.
وبقراءة المشهد التعليمي الحالي، يبدو أن الحزم القانوني هو السلاح الوحيد لمواجهة ظاهرة التسريب الإلكتروني، وهذا يفسر لنا إصرار الوزارة على تطبيق العقوبات الجنائية بجانب العقوبات الإدارية، والمثير للدهشة أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يسعى فيه الطلاب للوصول إلى رابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لضمان استكمال مسيرتهم الأكاديمية.
فهل ستنجح هذه العقوبات المشددة في القضاء نهائياً على ظاهرة الغش الإلكتروني وتوفير بيئة امتحانية عادلة، أم أن التطور التكنولوجي سيظل يفرض تحديات جديدة أمام لجان المراقبة؟