أقرت الكاميرون ضريبة المنصات الرقمية رسمياً لعام 2026، حيث أعلنت المديرية العامة للضرائب بدء إخضاع الشركات الأجنبية لضريبة بنسبة 3% على الإيرادات المحلية، وهو ما يعزز أهمية وجود ضريبة المنصات الرقمية في هذا السياق لضمان العدالة التنافسية مع الشركات المحلية.
ضوابط ضريبة المنصات الرقمية الجديدة
أوضحت المديرية أن المنصات التي تتجاوز ألف مستهلك أو تحقق 50 مليون فرنك إفريقي ستنتقل للنظام العادي بضريبة 30% على الأرباح، وبقراءة المشهد، يظهر جلياً سعي الحكومة لضبط الاقتصاد الرقمي، وهذا يفسر لنا توجه الدولة نحو رقمنة كافة الإجراءات الضريبية والسداد عبر منصات مخصصة.
تطورات فرض ضريبة المنصات الرقمية
شهدت السنوات الأخيرة تحولات جذرية، فبينما كانت التجارة الإلكترونية تعمل بقيود محدودة، جاء الواقع ليثبت ضرورة التنظيم عبر فرض رسوم جمركية منذ 2023 وضريبة تحويلات الأموال في 2022، والمثير للدهشة أن هذه الإصلاحات تستهدف جمع 20 مليار فرنك إفريقي سنوياً لدعم الخزينة العامة.
مستهدفات قانون المالية الكاميروني
- فرض ضريبة 3% على إيرادات المنصات الرقمية الأجنبية.
- تطبيق ضريبة 30% على الشركات المتجاوزة لحد النشاط المعين.
- إخضاع الأفراد لمعدل ضريبي 5% على الأرباح غير التجارية.
- تحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة أنشطة الأعمال عبر الإنترنت.
العدالة الضريبية في الكاميرون
| الضريبة |
القيمة المستهدفة |
سنة التطبيق |
| ضريبة المنصات الرقمية |
3% من الإيرادات |
2026 |
| تحويلات الأموال |
20 مليار فرنك |
2022 |
ومع تسارع وتيرة التحصيل الضريبي الرقمي وتوسيع قاعدة الامتثال لتشمل العمالقة الدوليين، هل ستنجح الكاميرون في تحويل اقتصادها الرقمي إلى المورد المالي الأول للموازنة العامة بعيداً عن القطاعات التقليدية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"